جدة: حدَّثت وكالة التصنيف الائتماني  الدولية «موديز»، اليوم الأربعاء، التقرير الائتماني للمملكة إلى «A1 »، مع «نظرة مستقبلية مستقرة»، ما يعنى أنَّ المخاطر على التصنيف الائتماني متوازنة بشكل عام، مدعومة بخطط برنامج التوازن المالي، التي تعكس تطورات إيجابية، لاسيما القدرة التنافسية وفرص العمل في القطاع الخاص، مع توجه الحكومة إلى تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2023م.

وقالت الوكالة الدولية: إنه من الممكن مع مرور الوقت رفع مستوى التصنيف الائتماني للمملكة، في حال استمرّت الإصلاحات الهيكلية التي تستهدفها كتنويع مصادر الإيرادات للمالية العامة والاقتصاد السعودي، وتوقعت نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي لعامي 2019م و2020م؛ ليصبح 2.5% و2.5% على التوالي.

وأشارت موديز إلى أنّ خطط تنويع اقتصاد المملكة بعيدًا عن النفط قد تسهم في رفع النمو الاقتصادي للمملكة على المديين المتوسط والطويل، مشيدة برؤية المملكة 2030، التي تحظى بدعم كبير على الصعيد المحلي، ولا يزال النشاط في تحقيق مستهدفاتها مرتفعًا للغاية.

تأتي هذه التطورات الإيجابية بعد يوم واحد من وكالة «فيتش» الدولية التي صنفت السعودية عند «+A» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأشارت إلى القوة المالية التي تتمتع بها السعودية بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية، ونسبة الدين العام المنخفضة، بالإضافة إلى الأصول الحكومية الضخمة، وأكدت فيتش أنَّ المملكة لا تزال تمتلك أحد أكبر الأصول السيادية للدول المصنفة لدى الوكالة.

وأضافت الوكالة أنَّ الإصلاحات الهيكلية في إطار برامج «رؤية المملكة 2030» يمكن أن تعزز النمو على المدى المتوسط، مشيدة بالإصلاحات المالية التي قد تدعم تسارع نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 2.5% في 2019 - 2020.

وكان موديز قد أشارت في وقت سابق لفاعلية التطورات والمبادرات والإصلاحات في إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي، وأكَّد أنَّ الإصلاحات وبرنامج التوازن المالي، يشجع على دعم ترقية التصنيف، إصافةً إلى تأكيده إيجابية برنامج مكافحة الفساد من حيث التصنيف الائتماني، لما يؤكده من شفافية واستخدام أمثل للمصادر والاستثمار الحكومي مستقبلًا.