#الخدمة_المدنية توضِّح تأثير #الربط_الإلكتروني على الجهات الحكومية وترقيات #الموظفين

وزارة الخدمة المدنية

جدة: عدّد الوكيل المساعد للأنظمة وتطوير الأعمال بوزارة الخدمة المدنية محمد المخلفي، فوائدَ الربط الإلكتروني الذي نفذته الوزارة بالشراكة مع برنامج التعاملات الحكومية «يسر» وبالتعاون مع وزارة الصحة.

وقال المخلفي، في مداخلة لبرنامج «ياهلا» الذي يُقدّمه الإعلامي جمال المعيقل، على قناة روتانا خليجية: إنَّ الربط الإلكتروني يساعد الموظف من خلال البيانات في الترقيات وعمليات النقل ضمن وزارة الخدمة المدنية للقوى العاملة وتقديمها خدمات موارد بشرية ذاتية، من خلال الارتباط المباشر بين الأنظمة وبدون تدخل بشري.

وحول فوائد الربط الإلكتروني للجهات الحكومية أكد المخلفي، أنَّ الوزارة تهدف لبناء قاعدة بيانات موحدة وموسعة عن الموارد البشرية لصناع القرار، فضلًا عن دعم رجال الأعمال، مشيرًا إلى مطابقة وتصحيح بيانات الموظفين وتبادلها بعيدًا عن العمل الورقي واليدوي لتوفير وقت وجهد الجهات الحكومية؛ دعمًا لحصر العمالة الجديدة، والاستثمار والتطوير فيها وتحويل وظائف لها ومعرفة العجز بالوظائف وتعزيز العمل الحكومي بأن يكون أكثر دقة وموثوقية.

وأوضح الوكيل المساعد للأنظمة وتطوير الأعمال بوزارة الخدمة المدنية، أنَّ الربط الإلكتروني تمّ تتويجه بالربط مع سبع وزارات حكومية ومن بينها وزارة الصحة؛ لترتفع نسبة البيانات التي حصلت عليها وزارة الخدمة المدنية، إلى 70% من البيانات والمعلومات الوظيفية لموظفي ومنسوبي القطاع الحكومي المدني.

وتكمن أهمية الربط الإلكتروني وتبادل البيانات مع الجهات الحكومية، في بناء قاعدة بيانات موحدة وموثقة عن الموارد البشرية الحكومية، وتوفيرها لصناع القرار عبر مركز ذكاء الأعمال في وزارة الخدمة المدنية، وتشمل البيانات الوظيفية الحالية والتاريخية والمؤهلات وإدارة الأداء والعمليات وأتمتة إجراءات الموارد البشرية المقدمة من وزارة الخدمة المدنية للجهات الحكومية.

وتتضمَّن خدمات الربط الإلكتروني، الاستفادةَ من الخبرات والقدرات في بناء وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات، وتبادل الخدمات والاستشارات، ودعم الكوادر البشرية، بالإضافة إلى تطوير السياسات والآليات في مجال بيئة العمل وتعزيز مجال الجودة وإدارة الأداء.

وسبق أن أكملت وزارة الخدمة المدنية بنهاية العام الماضي، إجراءات ربط قواعد البيانات المركزية لديها، مع وزارة العدل، عبر الشبكة الحكومية الآمنة، لتكون وزارة العدل الجهة الحكومية الثانية التي ترتبط مع وزارة الخدمة المدنية عبر خدمة «التزام» بعد وزارة التعليم.