الرياض: كشف محمد الشعلان نائب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص، الانتهاء من عملية تأهيل المستثمرين في تخصيص مطاحن الدقيق، مضيفا، أن الكراسة سيتم طرحها قريبا للمستثمرين المؤهلين، لاسيما وان عملية تسعير الدقيق من القضايا المهمة في هذا الاطار سواء تغيير التسعيرة او ابقاءها مدعوما، فهذه القضايا ما تزال في الإطار التشريعي، مما يستدعي الكثير من الوضوح لاستقطاب الاستثمار ، مضيفا، أن مطاحن الدقيق المملوكة للدولة سيتم طرحها للقطاع الخاص، ومؤكدا، أن الدولة مستثمرة في استيراد القمح و التخزين، للاستفادة من عروض الأسعار، متوقعا الانتهاء من بيع جميع المطاحن و الدقيق الحكومية قبل نهاية 2019.

وأكد خلال لقاء (المركز الوطني للتخصيص مع المستثمرين المحليين) الذي استضافته غرفة الشرقية الانتهاء من تسع مبادرات من أصل 17 مبادرة للتخصيص في العديد من القطاعات الحكومية تتراوح قيمتها بين 20 إلى 25 مليار ريال، مشيرا إلى أن المركز يتحرك لبيع 5 أصول حكومية و14 شراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة من 2017 إلى 2020.

وأبان أن إحدى المبادرات التي يعمل المركز عليها في مركز الابتكار و التخصيص بهدف إيجاد الفرص للمنشآت الصغيرة و المتوسطة و كذلك المحتوى المحلي للمشاركة بشكل أكبر في عملية التخصيص، مؤكدا، المركز يقوم بعملية تأسيس إنشاء الشركة الزراعية برأس مال يتجاوز 2 مليار ريال، بحيث يتم نقل جميع الأعمال الزراعية و الحيوانية بالوزارة المياه و الزراعية و المياه للشركة الجديدة، لافتا، أن الشركة الزراعية تستهدف نقل الأصول و الموظفين من الوزارة، خلال3 سنوات سيتم طرحها للاكتتاب أو جزء منها أو دخول مستثمر مباشرة للشركة.

وتوقع أن تبلغ حجم المبادرات المستهدفة من قبل برنامج التخصيص سبع مرات من حجم المبادرات الحكومية للتخصيص، لافتا إلى أن حجم التخصيص بالمملكة يعد من أكبر مشاريع التخصيص على مستوى العالم، موضحا بأن التخصيص في المملكة هو عملية تغيير في الملكية والإدارة في المؤسسات والمشاريع والخدمات العامة من القطاع العام الخاص، اعتماد على أليات السوق والمنافسة، وتطبيق أساليب متعددة تتراوح بين عقود الإدارة والتشغيل والإيجار والتمويل أو البيع الكلي أو الجزئي للموجودات للقطاع الخاص

وذكر أن استراتيجية المركز تعتمد على تحرير الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص، وتخصيص خدمات حكومية مختارة عبر ثلاث ركائز وهي: (إرساء الأسس التنظيمية والقانونية) وقد تم إطلاق دليل المشاريع التخصيص في مايو الماضي، وكذلك مسوّدة نظام التخصيص في يوليو الماضي، و( وإرساء الأسس المؤسساتية) عبر إطلاق القواعد المنظمة لعمل اللجان وفرق عملها في يونيو الماضي، و(وتوجيه مبادرات البرنامج) بحيث تكون جميع مناقصات اللجان الأشرافية تطرح بعد أخد الموافقات الحكومية اللازمة، إذ تم تشكيل 11 لجنة إشرافية للتخصيص بالإضافة الى 3 لجان متخصصة تعمل على مبادرات التخصيص.

وقال إن المركز قد حدّد أكثر من 100 مبادرة في 11 قطاعا بحلول 2030 وهي الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والإسكان، والبلديات، والبيئة والمياه والزراعة والصحة والاعلام والنقل والعمل والتنمية لاجتماعية والحج والعمرة والتعليم والاتصالات وتقنية المعلومات.

من جانبه قال فيصل السلوم النائب الرئيس التنفيذي لشؤون استشارات التخصيص بالمركز، أن عملية التخصيص معقدة وتتطلب دراسات وتحضيرات طويلة، فعلى سبيل المثال فإن المشاريع الصغيرة تحتاج 24 شهرا للتحضير والمشاريع الكبيرة بحاجة إلى 60 شهرا قبل الطرح للخصخصة، إذ يختلف خصخصة المطارات عن خصخصة أي نشاط آخر كونها تتطلب إعادة هيكلة شاملة للمطار من خلال فصل المشغل عن المنظم.

وأضاف أن التخصيص من أهم الموارد للحكومة للحصول على الإيرادات، ولكن المركز لا يهدف البيع بحد ذاته، وإنما العمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. مؤكدا على العدالة والشفافية والمرونة في عرض كافة المشاريع المعدة للتخصيص، لافتا إلى أن حالة الفساد في عمليات التخصيص غير واردة، بعكس بعض المناقصات الحكومية، ومع ذلك فإن المركز بصدد التعاون مع عدد من الجهات والخبراء العالميين لتبادل الأفكار وتطوير اللوائح لمنع أي تجاوز أو وضع غير طبيعي في عمليات الترسية.

وأشار إلى المركز يدرس عدة طرق وخيارات لإشراك المواطن في عملية التخصيص، سواء بالاكتتاب العام أو غيرها، مضيفا، إن تكلفة التخصيص قد يكون أكثر بالنسبة للمستثمر ولكن يقم كفاءة أفضل.

وقال بأن المركز يركز على القطاعات ذات النسبة العالية للنجاح، لكسب المستثمر والممول في الوقت نفسه، مثل مشاريع تحلية المياه (7 مشاريع مطروحة) والصرف الصحي (3 مشاريع)، والتي لا تنطوي على خطورة عالية كون الدولة الضامن للمنتج، مما يشجع الممول المحلي والعالمي لدعم هذه المشاريع، وكذلك عدد من المدارس مثل (طرح 60 مدرسة في مكة المكرمة للاستثمار لمدة 25 عاما وقد تم تأهيل المستثمرين لذلك) وعدد كبير من المشاريع الصحية، ومواقف السيارات (إذ يوجد بالمملكة نصف مليون موقف)، ومشاريع للنقل العام وغير ذلك.

وذكر أن المركز استطاع بالتعاون مع وحدة المحتوى المحلي بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والشركة السعودية للكهرباء، ووزارة المياه، من اجل رفع نسبة المشاريع المطروحة للتخصيص في مجال تحلية المياه من 20 إلى 40% من المحتوى المحلي وهو رقم كبير.