جاكرتا: قال محمد البنّا، نائب الأمين العام للغرفة الإسلامية: إنه توجد فوضى وعدم مصداقية في سوق المنتجات الحلال، جاء ذلك في كلمته التي ألقاها اليوم ضمن فعاليات الاجتماع السابع والعشرين، لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، الذي ينعقد حاليًا بمدينة جاكرتا الإندونيسية.

ودار حديث البنا حول الاقتصاد الحلال لدول منظمة التعاون الإسلامي، وعن آليات تطويره، وصرح البنا أنه لا توجد مصداقية كاملة فيما يخص الاقتصاد الحلال بالكثير من الدول، مؤكدًا وجود تضارب مصالح وفساد في هذا الأمر.

وذكر أن الغرفة الإسلامية قد كلفت جهة بحثية لتقصى الأطعمة الحلال، فجاءت النتيجة بأن 55% من المنتجات التي تُباع على أنها منتجات حلال ليست مُصدقة من أي جهة رسمية، ووجدنا أكثر من 400 جهة تُصدر شهادات حلال في أكثر من 40 دولة، مما أحدث تخبط عند أغلب الناس، وأين هي الجهة الموثوقة التي تُصدر شهادات “الحلال”.

وقال البنا: إن الغرفة التجارية الإسلامية هي الجهة المعتمدة من منظمة التعاون الإسلامي فيما يخص الاقتصاد الحلال والجودة والقيم في الدول الأعضاء، وهي جهة غير ربحية هدفها لا رئيسي تنظيم السوق وخدمة المجتمع، وتملك أكبر قاعدة بيانات في المجالات العاملة بالتجارة والزارعة والصناعة، وهي جهة اعتماد مقبولة من الجميع لأنها تمثل المجتمع الإسلامي كله، كما أنها ليست في منافسة مع أحد من الشركات لأنها ليست عاملة ومتعاونة مع شركات في سوق الحلال، ولكل هذا تعتبر الغرفة التجارية الإسلامية للصناعة والزارعة والتجارة هي المكان المناسب لتوثيق المنتجات الحلال.