الرياض: قدّم الخبير التعليمي عوض الشمراني، مقترحًا لإنعاش توصية البند 105، بعد أن تعثرت التوصية الأولى إثر عرضها على لجنة الموارد البشرية بمجلس الشورى، التي طلبت تعديلها قبل عرضها للتصويت، ما أسهم في إعادة صياغتها بشكل ساعد في قبولها.

وكانت لجنة الإدارة والموارد البشرية، قد طالبت مقدمتي التوصية إقبال درندري، وأسماء الزهراني، بسحبها، مبررة ذلك بأن هناك لجنة مشكّلة رفعت توصياتها للمقام السامي بهذا الشأن.

وبين الشمراني، أن التوصية قبل التعديل تضمّنت احتساب سنوات الخدمة على بند 105 والدرجة المستحقة، وكذلك صرف الفروقات المالية المترتبة على ذلك بأثر رجعي، ما تسبب في عدم النظر إليها وعدم إجازتها.

وأشار إلى أنه "بحكم اهتمامه بهذا الملف وغيره من الملفات التي تهم المعلمين والمعلمات، رأى أن يتم الاقتصار على احتساب تلك السنوات لأغراض التقاعد، لكونه الخيار الأنسب لقبول التوصية وعرضها للتصويت بعد إجازتها"، مشيرًا أنه قدم اقتراحًا لعضوة مجلس الشورى بأن تقتصر التوصية على احتساب سنوات العمل على بند 105 لمن تم تثبيتهم على وظائف رسمية من المعلمين والمعلمات لأغراض التقاعد، مؤكدًا أنه زود عضوة مجلس الشورى إقبال درندري بكل المستندات التي تدعم هذه التوصية.

وأبدى الشمراني تخوفه من فشل التوصية في المراحل القادمة رغم نجاحها الآن (بعد التعديل عليها) بأغلبية أصوات أعضاء مجلس الشورى، في حال مطالبة وزارة الخدمة المدنية بذلك. مشيرًا إلى أنها ليست الجهة المعنية بهذه التوصية، خاصةً بعد أن أصدر مجلس الخدمة المدنية قراره رقم ١٤٥٦/١ في ١٢/ ١٠/ ١٤٣٠ بعدم اختصاصه للنظر في احتساب خدمات المعلمين والمعلمات على هذا البند لأغراض التقاعد، مؤكدًا أنه حاول لفت انتباه عضوتي مجلس الشورى لذلك.

وبين الخبير التعليمي، أنه "بعد تنصل وزارة الخدمة المدنية من احتساب خدمات معلمي ومعلمات بند ١٠٥ لأغراض التقاعد فإن المقام السامي هو من يحدد الجهات المعنية بالنظر في احتساب تلك السنوات، ولذا فقد صدرت برقية المقام السامي الكريم رقم ٥١٣٢١ وتاريخ ١٦/ ١٢/ ١٤٣٥ بتشكيل لجنة وزارية من ثلاث جهات للنظر في احتسابها ورفع توصياتها للمقام السامي."

وحذر الشمراني من عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تحاول أن تسوق البشائر، بأن هذا الملف قد طويت صفحته بعد هذه التوصية، مشيرًا إلى أن ذلك "غير صحيح، لكون الملف مرتبطًا بعدة جهات حكومية بينها وزارتا المالية والتعليم والمؤسسة العامة للتقاعد، وليس خاصًّا بوزارة الخدمة المدينة حتى تكون هي الجهة المعنية بمعالجة هذا الملف".

من جانبها، قالت عضوة مجلس الشورى إقبال درندري في تصريح إلى "عاجل"، إنها وزميلتها بالشورى أسماء الزهراني، استمعتا للمقترحات التي وصلتهما من خبراء التعليم، وبعض المستشارين، وتدارستا القرارات السابقة وتوصيات اللجان والمترتبات على التوصية، ومن ثم اقترحتا على المجلس تعديل النص الأصلي للتوصية والاقتصار على احتساب سنوات العمل على بند 105 لمن تم تثبيتهم على وظائف رسمية من المعلمين والمعلمات لأغراض التقاعد، مع عدم قرن التوصية بالخدمة المدنية، وإن كانت على تقريرها؛ للمساعدة في توجيهها للجهات المعنية.

وأشارت إلى أن التوصية المعدلة أصبحت "الإسراع في احتساب سنوات العمل على بند 105 لمن تم تثبيتهم على وظائف رسمية من المعلمين والمعلمات لأغراض التقاعد".

وشكرت درندري أعضاء المجلس بعد إجازتهم للتوصية بقولها: "شكرًا لكم لوقوفكم مع المعلمين والمعلمات مربيي الأجيال".

وأفادت درندري بأن التوصية ستسلك الخطوات المعتادة لها داخل المجلس قبل أن تتجه للمقام السامي للنظر فيها ثم مجلس الوزراء. مؤكدةً أن التوصية الآن قرار مجلس وستكون داعمًا قويًّا للمعلمين والمعلمات في قضيتهم.