في الوقت الذي يظل فيه متوسط سعر البنزين العادي في السعودية أقل من متوسط السعر الخليجي بنسبة 20%، إذ يباع لتر البنزين العادي في المملكة بـ 0.37 دولار، إضافة إلى تسعيرة الديزل التي تعد الأدنى مقارنة بباقي الدول الخليجية، إذ بلغ سعر اللتر 0.13 دولار، مقارنة بـ 0.458 دولار كمتوسط أسعار في الدول الخليجية، وذلك رغم وصول متوسط أسعار البنزين بنوعيه «الممتاز والعادي» في دول خليجية (عمان والإمارات) إلى 0.463 دولار، أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أنها قامت بالمراجعة ربع السنوية لأسعار البنزين، واعتمدت الإبقاء على أسعار البنزين للربع الثالث من عام 2018 دون تغيير، وستبقى الأسعار كما هي، على النحو التالي: سعر بنزين 91 هو 1.37 ريال لكل لتر، وسعر بنزين 95 هو 2.04 ريال لكل لتر.

وهذه هي المرة الثانية التي تقوم بها الوزارة بمراجعة أسعار البنزين في السعودية، بعد المراجعة الأولى بداية الربع الثاني من عام 2018، الذي نتج عنها كذلك المحافظة على نفس أسعار البنزين دون تغيير.

من جهتهم، أكد اقتصاديون متخصصون لـ«عكاظ» أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لم تعتمد المراجعة المستندة على القيمة السوقية بخلاف بعض الدول العالمية والمجاورة. وأشاروا إلى أن أسعار البنزين لا تزال أقل من الأسعار العالمية.

وبين الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـ«عكاظ» أن أسعار البنزين بالمملكة لا تزال الأقل عالميا، وأن هدف وزارة الطاقة من المراجعة تلمس انعكاسات قرار الزيادة على الاقتصاد والمستوى المعيشي.

وأفاد بأن وزارة الطاقة لم تصل إلى السعر المرجعي على المستوى العالمي، وبالتالي فإن إبقاء الأسعار على وضعها دون تغيير مرتبط بعدم الوصول إلى السعر المرجعي.

وأشار إلى أن مركز كفاءة الطاقة أحدث تغييرا إستراتيجيا في ثقافة المستهلك بدون تدخل مباشر. وأرجع ذلك لإصدار التشريعات المرتبطة بالمركبات المحققة للطاقة، وبالتالي فإن جميع المركبات المستوردة متوافقة مع كفاءة الطاقة.

من ناحيته، أوضح المحلل الاقتصادي والنفطي المهندس سداد الحسيني لـ«عكاظ» أن أسعار البنزين في السعودية لا زالت الأقل عالميا، فمثلا يراوح سعر لتر البنزين في دول أوروبا عموما بين 6 -7 ريالات، بينما السعر في السعودية يراوح بين 137- 204 هللة فقط.

وقال: «أسعار البنزين لا تزال منخفضة مقارنة مع بعض الدول الخليجية المجاورة، كما أن ارتفاع مؤشر المعيشة يمكن النظر إليه بنظرة إيجابية من خلال الضغط تجاه ترشيد الإنفاق».

ورجح أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم القحطاني توجه المستهلك لاقتناء المركبات ذات الوقود البديل مثل الديزل كما هو موجود في بعض البلدان الأوروبية، وذلك ليس بسبب قلة تسعيرة وقودها بقدر ما هو مرتبط بديمومة هذه النوعية من الطاقة.

ونوه المحلل الاقتصادي محمد الضحيان بأن رفع الدعم جزئيا عن بعض المواد ومنها المشتقات النفطية أمر طبيعي في ظل الظروف الحالية. وشدد على أهمية استفادة الدولة من مقومات الاقتصاد الوطني، في ظل التكلفة العالية لإنتاج المشتقات التي لا تتناسب والتسعيرة التي تباع بها.