الرياض: أكدت النيابة العامة، أن تنازل المجني عليه في جرائم التحرش، أو عدم تقديمه شكوى لا يحول دون اتخاذ الجهات المختصة الإجراءات التي تحقق المصلحة العامة لحماية العدالة.

وأوضحت النيابة العامة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ‘‘تويتر‘‘، أن المادة الثالثة من نظام مكافحة التحرش تقول: “لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديمه شكوى دون حق الجهات المختصة نظاماً من اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة لحماية العدالة والاستقرار الاجتماعي، وذلك وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية والأنظمة الأخرى ذات الصلة”.