دبي: برغم دفاع موقع تويتر عن محاولاته لتأمين الخصوصية، فإنها قد تكون سببًا في فقدان مستخدميه مستقبلًا المتابعين على حساباتهم بعد فقدان الحسابات نفسها.

في التجاوب مع المطالب بشأن الخصوصية، بدأ "تويتر" الامتثال للائحة حماية البيانات التي يركز عليها الاتحاد الأوروبي، بتعليق حسابات المستخدمين ممن كانوا تحت سن 13 عامًا عند تسجيلهم لأول مرة.

ورغم أن موقع التواصل الاجتماعي هنا لا يطبق حرفيًّا الضوابط المفروضة على العمر، إلا أن خطوته بتعليق بعض الحسابات قد تتسبب في مشكلة بإجبار المستخدمين الذين أصبحت أعمارهم أكثر من 13 عامًا على تدشين حسابات جديدة، بما يعني فقدان عدد ليس بالقليل من المتابعين.

والمشكلة التي يواجهها المستخدمون أنه حال إدخالهم تاريخ ميلاد عند فتح الحساب واكتشاف أنهم كانوا أقل من 13 عامًا عند بدء التغريد، فإن الأمر يؤشر على مشكلة، بينما لا يلزم الموقع راغبي فتح الحسابات إدخال تاريخ الميلاد لكنهم قد يفعلون ذلك مدفوعين بحسن النية.

قانونيًّا، بات موقع تويتر ملزمًا بحذف المحتوى الذي أنشأه المستخدم قبل أن يبلغ 13 عامًا، لكن الشركة تقول إنه لا توجد وسيلة لفصل التغريدات المحظورة عن الواردة، وقررت تعليق المستخدمين كليًّا بدلًا من ذلك.

ويقول موقع "تويتر"، إنه يعمل على حل طويل الأمد، بينما أغضب ضعف الشفافية والتطبيق العشوائي بالشركة إلى غضب بعض المستخدمين.

كانت فيرا يوروفا، مفوضة العدل الأوروبية، طالبت فيسبوك وتويتر وجوجل بمزيد من العمل على شروطهم الخاصة بالمستخدمين لتتماشى مع قانون الاتحاد الأوروبي، في تكثيف للضغوط على شركات التكنولوجيا العملاقة، بعد اعتبار جهودهم في هذا الصدد محدودة للغاية.

وقالت المفوضية الأوروبية وسلطات حماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي، إن الشركات الثلاث لم تتعامل إلا جزئيًّا مع المخاوف المتعلّقة بالتزاماتهم، وبشأن كيفية إبلاغ المستخدمين عن إزالة المحتوى أو فضّ العقود.

وتواجه شركات التكنولوجيا الأمريكية الثلاث تدقيقًا شديدًا في أوروبا؛ بسبب طريقة عملها، بدءًا من قضايا الخصوصية، إلى مدى سرعة حذف المحتوى غير القانوني أو الذي ينطوي على تهديد.