الرياض: تسعى سياسة المملكة البترولية إلى استقرار أسواق البترول من خلال عملية الموازنة بين العرض والطلب اعتماداً على ما تملكه من احتياطات ضخمة، وطاقة إنتاجية عالية، وطاقة فائضة، تمكنها من تلبية الطلب العالمي خلال المواسم المختلفة، وعند صعود الأسعار أو عند حدوث أي نقص في الإمدادات في السوق البترولية الدولية. ​​

ولذلك جاءت تأكيدات وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أول من أمس لوزير البترول والغاز الطبيعي الهندي ذارمندرا براذان، في هذا الإطار، والتي تناقلتها الأسواق النفطية، حيث أشار الفالح إلى أن دعم نمو الاقتصاد العالمي يعد واحدًا من الأهداف الأساسية للمملكة، وشدد على التزامه بالمحافظة على استقرار الإمداد وعلى أن المملكة ستعمل - بالتعاون مع الدول المنتجة الأخرى - على ضمان توفر إمدادات كافية لمعادلة أي نقص محتمل في المعروض وضمان بقاء الأسعار في مستويات معتدلة.

وفي حسابه على «تويتر» قال الفالح اتصلت هاتفياً بعدد من نظرائي وزراء الطاقة لتنسيق الجهود العالمية لتهدئة المخاوف في السوق. حيث تواصلت مع وزراء طاقة الإمارات العربية المتحدة وروسيا وكوريا الجنوبية، ووزير البترول والغاز في الهند.

وأضاف الفالح «تحدثت مع المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول للتأكيد على التزامنا بالمحافظة على استقرار أسواق النفط والاقتصاد العالمي. وسأستمر خلال الأيام المقبلة في التواصل مع أطراف أخرى حسب ما يلزم قبل حضور المنتدى الاقتصادي العالمي في سانت بطرسبورغ المنعقد خلال 24 إلى 26 مايو».

وزارة الطاقة على موقعها الإلكتروني، تشير إلى أن القدرة الإنتاجية الفائضة للمملكة ساعدت على استمرار استقرار السوق البترولية، وذلك بضخ المزيد من البترول في حالات نقص الإمدادات، أو ارتفاع الطلب بصورة غير متوقعة. وتتسق السياسة البترولية للمملكة مع نهج وسياستها المعتدلة والمتوازنة التي تراعي مصالح جميع الأطراف والقوى، وتوازن بين الحاضر والمستقبل.​​

النهج المعتدل للمملكة يركز على التعاون الدولي، والسلام، والتنمية الاقتصادية، وتحقيق الرخاء للعالم أجمع، وتسعى المملكة، بالتعاون مع الدول المنتجة الأخرى داخل الأوبك وخارجها، لضمان توفر كميات كافية من البترول الخام في السوق الدولية، مع تفادي وجود فائض في العرض قد يؤدي إلى انهيار الأسعار في الأسواق التي تسعى المملكة إلى المحافظة على استقرارها، وتجنيبها التقلبات الحادة​ سواءً في الأسعار، أو في مستوى الطلب.​​

وتسعى المملكة للمحافظة على مستويات أسعار معقولة تحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء، ليساهم هذا التوازن في نمو الاقتصاد العالمي وبالأخص اقتصاديات الدول النامية، وتحقيق عوائد مناسبة للصناعة البترولية العالمية لتحفيزها على المزيد من الاستكشاف، والإنتاج، لتلبية الطلب المتنامي على البترول.​​

من جهة اخرى ارتفعت أسعار النفط أمس بفعل طلب قوي واستمرار تخفيضات المعروض بقيادة منظمة أوبك وعقوبات أميركية وشيكة على إيران.

لكن الأسواق ظلت دون أعلى مستوياتها في عدة أعوام المسجلة خلال الجلسة السابقة حيث من المتوقع أن تبطل زيادة الإنتاج من الولايات المتحدة أثر بعض النقص الحاصل في المعروض على الأقل.

وفي الساعة 0621 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 79.50 دولار للبرميل مرتفعة 20 سنتا بما يعادل 0.25 بالمئة عن إغلاقها السابق. كان برنت اخترق مستوى 80 دولارا للمرة الأولى منذ نوفمبر 2014 يوم الخميس.

وقال جاك ألاردايس محلل أبحاث النفط والغاز في كانتور فيتزجيرالد «المخزونات العالمية تقترب من متوسطات المدى الطويل مما ينبئ أن تخفيضات المعروض المنسقة بين أوبك وغير الأعضاء ناجحة.»

وقال بنك الاستثمار الأميركي جيفريز إن العقوبات على إيران قد تحجب أكثر من مليون برميل يوميا عن السوق.

وقال بنك باركليز البريطاني إنه يتوقع أن يبلغ متوسط سعر برميل برنت 70 دولارا هذا العام و65 دولارا في 2019 ارتفاعا من تقديرات سابقة كانت تبلغ 63 و60 دولارا.

وفي ظل بلوغ أسعار الخام مستويات لم تشهدها منذ 2014 فقد حذر ألاردايس من أن ارتفاع تكاليف الوقود قد ينال من الاستهلاك.

فعند 80 دولارا للبرميل، يكلف عطش آسيا للنفط المنطقة تريليون دولار سنويا أي أكثر من مثلي 2015-2016، العامين السابقين على تخفيضات أوبك التي بدأت في 2017.