بناءً على اقتراح المكتب الدائم لمجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، وبهدف تعزيز الشمول المالي في الدول العربية، تم إطلاق «يوم عربي للشمول المالي»، يوافق 27 نيسان (أبريل) من كل عام.. ويقصد بالشمول المالي، إتاحة الخدمات المالية بأنواعها (المصرفية والتأمينية والتمويلية وما شابهها من الأنشطة المالية)، بما في ذلك إدارتها بشكل آمن وسليم لكل شرائح المجتمع (أفرادا ومؤسسات).

ومن بين أبرز مقاصد وغايات الشمول المالي، الوصول خدماتياً ومنتجاتياً إلى جميع الشرائح المجتمعية، وخصوصاً الشرائح المنخفضة الدخل والفقراء؛ حيث يعزز بدوره من النمو الاقتصادي والثقافة المالية المجتمعية للدول، وبالذات بالنسبة للدول الفقيرة، باعتبار أن تحقيق الشمول المالي في شكله المتكامل والمنشود، يرتبط بتقديم خدمات ومنتجات مصرفية تتناسب مع احتياجات أفراد المجتمع ومستويات دخولهم، وليس ذلك فحسب، بل أن تقدم الخدمات المالية بأسعار مناسبة للجميع، وبالشكل الذي يُمكن من الحصول عليها بسهولة ويسر من خلال القنوات المالية النظامية والمشروعة.

إن تعميق مفهوم الشمول المالي في أي مجتمع، يجنب أفراده الوقوع في مغبة القنوات غير النظامية، (التي لا تخضع لرقابة الجهات الرسمية)، للحصول على الخدمات المالية، مثل اللجوء إلى جهات التمويل غير النظامية للحصول على القروض الشخصية والقروض المرتبطة بتمويل المشاريع، التي تمنحها تلك الجهات بأسعار وبضمانات مبالغ فيها للغاية، وليس ذلك فحسب، بل إنها قد تنطوي على عمليات نصب واحتيال مالي ومصرفي، ولربما تنطوي أيضاً على عمليات تبييض للأموال.

وتؤدي البنوك المركزية على مستوى دول العالم دوراً مهماً وأساسياً في تعزيز مفهوم الشمول المالي بين أفراد المجتمع، مثل مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) في المملكة العربية السعودية، التي عملت في الماضي - ولا تزال تعمل - على تعزيز مفهوم الشمول المالي في المجتمع، من خلال وضع القواعد والتشريعات وسن القوانين، التي تعمل على تيسير التعاملات المصرفية بكل أشكالها، بما في ذلك تعزيز البنية التحتية والفوقية لنظم المدفوعات الإلكترونية واستخداماتها، مثل استخدام أجهزة الصرف الآلي وأجهزة نقاط البيع، بما في ذلك استخدام الهواتف المحمولة في تنفيذ عمليات مصرفية وعمليات دفع إلكتروني متعددة.

وللمصارف التجارية العاملة في المملكة أيضاً جهود ملحوظة في التوسع في تقديم خدماتها ومنتجاتها المصرفية لعملائها، وبما يتناسب مع احتياجاتهم المتباينة، وليس ذلك فحسب، بل يتم تقديمها بأسعار منافسة تُعد من بين الأقل على مستوى العالم (من بينها 19 خدمة مجانية)، إضافة إلى تقديمها الخدمات عبر شبكة واسعة من الفروع، تساندها في ذلك مجموعة متنوعة من قنوات الدفع الإلكترونية.

هذه الجهود وضعت القطاع المصرفي السعودي في المرتبة الرابعة على مستوى العالم، كأفضل وأقوى نظام مصرفي بعد أستراليا، وكندا، وسنغافورة وفقاً لتصنيف وكالة التصنيف الدولية “فيتش”.

بقلم: طلعت حافظ - الرياض