جدة: أعلنت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، أنَّ الوزير الدكتور، وليد الصمعاني، اعتمد ضوابط إيقاف الخدمات الحكومية.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أنَّ الصمعاني شدَّد على أن لا يترتب على الإيقاف ضرر على التابعين للموقوفة خدماتهم أو إخلال بحقوقهم الأساسية المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل أو الأوراق الثبوتية أو توثيق الوقائع المدنية.

كما شدَّد وزير العدل على ضرورة أن لا يترتب على الإيقاف ضرر عام كإيقاف خدمات المرابطين على الحدود.

وأشار حساب الوزارة، إلى أنَّ المحاكم تلجأ إلى إيقاف الخدمات الحكومية لإلزام المنفذ ضده بالوفاء بالمطالبة فيما يتعلق بقضاء التنفيذ، وإلزامه بالحضور إلى المحكمة فيما يتعلق بقضاء الموضوع؛ دعمًا لتحقيق العدالة الناجزة عبر سرعة رد الحقوق لأصحابها.