دبي/ بعد النجاح الكبير الذي حققه  في عام 2017، يعود معرض عقارات مصر إلى دبي للعام الثاني على التوالي ولمدة 3 أيام ابتداءً من تاريخ الثاني عشر من إبريل في مركز دبي التجاري العالمي. سيقدم المعرض العديد من الفرص الاستثمارية في سوق قطاع العقارات المصرية، تحت رعاية رئيس الوزراء المصري. 

يهدف المعرض إلى تقديم مجموعة متنوعة من العقارات المصرية للمستثمرين، إذ سيضم عدد كبير من شركات التطوير العقاري الكبرى من القطاع العام والخاص علي سبيل المثال، إعمار وسوديك وبالم هيلزو هايد بارك و مدينة نصر وسيتي إيدج.  بتنظيم مشترك بين مؤسسة الأهرام مع شركة سبكتروم دبي للاستشارات.

وفي تصريح له، قال معالي رئيس الوزراء شريف إسماعيل: "تشهد جمهورية مصر العربية تغيرات هامة غير مسبوقة على جميع المستويات. وفي الواقع، ما زالت الحكومة تعمل بلا إنقطاع من أجل إيجاد حلول ناجحة لتعزيز الاقتصاد وضمان التنمية المستدامة، ولهذا السبب اقترحنا القيام بالعديد من الإصلاحات والإجراءات التشريعية - التي سيتم تنفيذها قريبًا - والتي من شأنها تسهيل شراء العقارات وجذب المزيد من المستثمرين".

وأكد السيد إسماعيل قائلاً: "من المهم لدينا أن نجد شركاءً مرموقين يثقون بإمكانات سوق العقارات المصري، بقدر ثقتنا بهذا السوق الواعدة. ومما لا شك فيه أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستقوم بدعم التزامنا تجاه تطوير الاقتصاد المصري حيث أن جميع مؤشرات السوق تبدو واعدة، ونحن على ثقة من أن علاقتنا الأخوية والودية مع دولة الإمارات الشقيقة ستضيف الكثير إلى مساعينا الحثيثة في مجال التنمية ".

وسيعقد مؤتمر صحفي اليوم الحادي عشرمن  إبريل قبل المعرض، في فندق جيه دبليو ماريوت ماركى (JW Marriot Marquis) ، وسيحضر هذا الحدث وفدان رفيعى المستوى، عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وسيرافق الوفد الوزاري، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وائل جاد.

وسيناقش الوفدان آخر المستجدات المتعلقة بالمشاريع الكبرى التي تم إعدادها لتغيير المشهد الاقتصادي والسكاني المصري، وسيكون على رأس قائمة المناقشات كل من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة.

و يهدف المشروع الأول إلى إزالة التكدس والازدحام في العاصمة القديمة من خلال نقل الإدارات الحكومية العامة الهامة، وبناء وحدات سكنية وخلق فرص عمل جديدة؛ فمن المتوقع أن تقوم مدينة العلمين الجديدة بتحويل الخط الساحلي للبحر المتوسط إلى مدينة متكاملة على مدار العام، والتي سيتم تطويرها بشكل أساسي من خلال بناء منازل اجتماعية جديدة، ومنطقة صناعية، وجامعات ومرافق ترفيهية.

 الجدير بالذكر أنه من المتوقع وفقًا لصندوق النقد الدولي، أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.5٪ في عام 2018، وبالأخص بعد تطبيق قانون الاستثمار الجديد حيث سيحصل المستثمرون الأجانب في مصر بموجبه على المعاملة بالمثل كالمواطنين المصريين.