جدة: أكد المدير العام لدعم التصنيع المحلي بوزارة الدفاع رئيس لجنة الاستعداد والتجهيز لمعرض القوات المسلحة (آفد 2018) اللواء المهندس عطية بن صالح المالكي؛ أن أمام القطاع الصناعي الخاص فرصًا استثمارية واعدة في مجال الصناعات العسكرية والتكميلية المصاحبة، التي تعزز المحتوى المحلي في الإنتاج والأيدي العاملة، وتدعم مشروع رؤية المملكة 2030.

ولفت اللواء المالكي -خلال ورشة عمل استضافتها اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية، أمس- النظر إلى دوافع اقتصادية واستراتيجية لدعم التصنيع المحلي، والصناعات التكميلية؛ أبرزها تخفيض التكاليف المتصاعدة لمتطلبات صيانة وإصلاح المنظومات، واختصار الوقت، ومنع احتكار المصادر الأجنبية، وإيجاد مصادر محلية بديلة تفي بالجودة والمواصفات المطلوبة، وبأسعار أقل، بالإضافة إلى دعم المحتوى المحلي والعمل التكاملي بين المصانع الوطنية، وتدوير الموارد المالية في الأسواق المحلية.. وكل ذلك يحقق الأمن الوطني ويدعم رؤية المملكة 2030.

وأشار اللواء المالكي إلى أن دعم الصناعة الوطنية تعني توفير فرص وظيفية للشباب السعودي في مجالات مهمة، كالوظائف الفنية والهندسية.

وقال: "لا نتحدث عن صناعة طائرة وصاروخ ومدرعة؛ فهذه الصناعات لها جهات أخرى، بل نتحدث عن الصناعات التكميلية لبناء هذه المنظومات والمحافظة على جاهزيتها، ومنها قطع الغيار التي يمكن صناعتها محليًّا"، مشيرًا إلى أن الصناعة التكميلية تتوقف عليها جاهزية الطائرة والصاروخ والمدرعة، وتشمل القطع ذات الاستهلاك والتكلفة العالية التي يمكن صناعتها محليًّا، أو القطع التي تحتاج إلى تطوير وتحسين في المنتج، فضلًا عن أن المنتج المحلي يمكن متابعته وتعديله أسرع من المستورد.

وقدم اللواء المالكي عددًا من العينات والفوارق في الأسعار بين قطع منتجة محليًّا بـ50 ألف ريال، ونظيرتها المستوردة التي تكلف مليون ريال رغم فوارق الوقت والجودة التي تحسب للمنتج المحلي.

وقال: "بل إن قطعة كانت تكلف 33 ألف ريال تم إنتاجها محليًّا بكلفة 127 ريالًا فقط، فضلًا عن تأخر وصول بعض القطع نحو 4 سنوات".

ولفت إلى، أن نتائج التصنيع المحلي في السنوات الماضية، لم تتجاوز 182 صنفًا في عام 2010، لكن بالدعم والتوجه الحكومي وصلت إلى 5 آلاف و427 صنفًا مصنعًا في 2017، وأُنتج أكثر من 65 مليون قطعة من تلك الأصناف، وأكثر من 12 مشروعًا محليًّا.

وبيَّن، أن هذا الدعم والتوجه أتاح للقطاع الخاص -بمساندة المنظومات العسكرية المحلية- وضع آلية للعمل من اختيار الصنف وتأهيله وتحويله إلى المصدر المحلي، واعتماد بنود مالية للتصنيع المحلي للقوات المسلحة، والحصول على الدعم من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وإقامة عدد من معارض القوات المسلحة، وإصدار 3 أدلة لفرص استثمارية، وإنشاء قاعدة بيانات للمواد المصنعة أو المطلوب تصنيعها، وإقامة العديد من ورش العمل لهذه الأغراض.

ودعا القطاع الخاص إلى التوجه نحو الجودة في المنتجات المحلية، ومنافسة المنتجات المستوردة من حيث الأسعار ووقت التوريد، والعمل مع وزارة الدفاع والشركاء المحليين على نقل التقنية، والمساهمة مع مراكز الأبحاث في الجامعات والشركات في تطوير المنتج المحلي، وتعزيز العمل التكاملي فيما بينها لإيجاد فرص وظيفية للشباب السعودي.

وشدد على ضرورة ترميز المنتجات الوطنية، الذي يشمل ترميز المنتج، وترميز المصنع، لإعطاء الصناعة الوطنية هويتها؛ "حيث نتطلع إلى رقم واحد لكل مصانعنا الوطنية؛ ليتم تعريف المنتج بأنه سعودي".

وأكد في هذا الصدد ضرورة المشاركة في معارض القوات المسلحة بعرض المنتجات، أو بالزيارة والاطلاع على القطع المراد تصنيعها؛ إذ يوجد 55 مجالًا استثماريًّا، ونحو 80 ألف فرصة تصنيعية.

وكشف اللواء المهندس المالكي عن أن الوزارة تتواصل مع الجهات الحكومية والشركات الكبرى لتوحيد الإجراءات وتبادل الخبرات، والتواصل مع الجهات البحثية والمختبرات، وكذلك مع الشركات العالمية للتعامل باستخدام المنتج الوطني بعرض قدرات وإمكانات المصانع المحلية.