صنعاء: أعلن رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، اليوم الأحد (21 يناير 2018) عن موازنة الدولة لعام 2018م من العاصمة المؤقتة عدن، كأول موازنة بعد الانقلاب.

ويعد إعلان الحكومة اليمنية عن ميزانيتها لعام 2018، كأول موازنة منذ عام 2014، من أبرز التطورات على الساحة اليمنية، و يعني أن الحكومة الشرعية باتت قادرة على دفع الرواتب في جميع المحافظات ودفع كافة الموازنات التشغيلية لكافة القطاعات بانتظام.

وأعلن بن دغر الموازنة 978 مليارًا و203 ملايين و500 ألف ريال، ونفقات تقدر بـ(ترليون و465 مليارًا و72 مليونًا و631 ألف ريال)، وبعجز مالي يبلغ 33‎%.

ولفت إلى، أنه "وبكل المعايير، تظل موازنة تقشفية محكومة بظروف الانقلاب، وحدوث التمرد على الشرعية، وخضوع نصف السكان وربع الأرض تقريبًا تحت سلطة الانقلاب".

وأكد بن دغر أن جهود رئيس الجمهورية (عبد ربه منصور هادي) وأعضاء الحكومة وموظفي الدولة والشعب اليمني؛ ساعدت في النجاحات التي تحققت العام الماضي، مضيفًا: "وسنعمل خلال هذا العام على مزيد من الجهود لتخفيف معاناة شعبنا".

وأوضح، أنه بسبب حرب الميليشيات الحوثية الانقلابية، توقف اقتصاد البلد، وخاصةً تصدير النفط الذي كانت موازنة الدولة تعتمد عليه بنسبة 75‎%.

وكان مجلس الوزراء اليمني علَّق على قرار الوديعة السعودية، مثمنًا التوجيهات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بإيداع ملياري دولار أمريكي وديعةً في حساب البنك المَركزي اليمني؛ لرفع المعاناة عن الشعب اليمني؛ وذلك في إطار تعزيز الوضع المالي والاقتصادي.