جدة: دعت وزارة التجارة والاستثمار المختصين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حول تعديل المادة 14 من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المتعلقة بتحديد اشتراكات رسوم الغرف التجارية.

وأوضحت الوزارة، أن التعديلات على رسوم اشتراكات المنشآت في الغرف التجارية والصناعية، وُضعت وفق أسس تراعي عدد العمالة لكل منشأة ورأسمالها؛ وذلك بعد أن كان تصنيفها سابقًا يعتمد على نوعية نشاط كل منشأة، مبينةً أن الرسوم ستكون مجانيةً خلال السنة الأولى للمنشآت، بعدها يُحتسَب رسم الاشتراك وفق التعديلات الجديدة.

ويأتي ذلك انطلاقًا من رغبة الوزارة في مراجعة وتطوير الأنظمة واللوائح التي تشرف على تطبيقها لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية؛ وذلك في إطار ما يتناسب مع البيئة المحلية ويتفق مع أفضل الممارسات التنظيمية المقارنة.

ووفقًا للتعديلات الجديدة على المادة الرابعة عشرة من اللائحة، فقد تم تحديد رسوم اشتراكات المنشآت في الغرف التجارية وفقًا لـ5 فئات: الأولى للمنشآت التجارية التي يبلغ عدد العاملين فيها 500 عامل فأكثر، وحدد مبلغ الاشتراك فيها بـ10 آلاف ريال للمنشأة التي يقل رأسمالها عن مليون ريال أو يزيد عن ذلك. والفئة الثانية للمنشآت التجارية التي يراوح عدد العاملين فيها بين 21 و499 موظفًا، وحدد رسم الاشتراك فيها بـ2500 ريال للمنشأة التي يقل رأسمالها عن مليون ريال، و3 آلاف ريال للمنشأة التي يزيد رأسمالها عن مليون ريال. أما الفئة الثالثة فهي مخصصة للمنشآت التجارية التي يراوح عدد عمالتها بين 5 و20 عاملًا، وحدد رسم الاشتراك فيها بـ1500 ريال للمنشأة التي يقل رأسمالها عن مليون ريال، و2000 ريال للمنشأة التي يزيد رأسمالها عن مليون ريال.

وفيما يتعلق بالمنشآت التجارية التي يقل عدد عمالتها عن 5 عمال، فقد تم تحديد رسم اشتراكها بـ1000 ريال للمنشأة التي يقل رأسمالها عن مليون ريال، و1500 ريال للمنشأة التي يزيد رأسمالها عن مليون ريال.

يشار إلى، أن رسوم اشتراكات الغرف التجارية قبل تعديل المادة الرابعة عشرة، كانت موزعة على 5 فئات بحسب المشتركين فيها؛ حيث حددت الفئة الممتازة بـ10 آلاف ريال لمختلف فئات التجار والصناع الراغبين فيها، والفئة الأولى بـ5 آلاف ريال للشركات المساهمة وشركات الصرافة والتمويل والبنوك والشركات ذات المسؤولية المحدودة، التي لا يقل رأسمالها عن 5 ملايين ريال، وللمقاولين المصنفين بالدرجة الأولى.

وكانت رسوم الدرجة الثانية قدرها 2000 ريال لشركات التضامن والتوصية بنوعيها، والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يقل رأسمالها عن 5 ملايين ريال، والمقاولين المصنفين بالدرجة الثانية، كما حددت الدرجة الثالثة سابقًا برسم اشتراك 800 ريال للمقاولين المصنفين بالدرجات الأخرى، والمكاتب العقارية والوكلاء التجاريين. أما الدرجة الرابعة لبقية المشتركين فكانت برسم اشتراك قدره 300 ريال.

ويعد نظام الغرف التجارية والصناعية من الركائز الأساسية لنمو الأعمال والنشاطات الاقتصادية وازدهارها، ومن ثم فإن تفعيل الغرف التجارية يحاكي أفضل الممارسات الدولية، ويتعامل مع معطيات الاقتصاد الوطني ويعد خطوة في غاية الأهمية تجاه تعزيز جاذبية السوق المحلية وزيادة الثقة بها، ويحقق الدور المأمول في المساهمة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وتأمل الوزارة من المختصين والمعنيين والعموم المشاركة في الاطلاع على مشروع التعديل المقترح من خلال الرابط: http://mci.gov.sa/chambers وإبداء الرأي والملاحظات عليه عن طريق البريد الإلكتروني csc@mci.gov.sa في موعد أقصاه الخميس 15/5/1439هـ.