الرياض: قال وزير الطاقة المهندس خالد الفالح: إنَّ زيادة أسعار الطاقة شر لا بدَّ منه في منظورنا الاقتصادي والاجتماعي في السعودية؛ فنحن اعتدنا على أسعار مدعومة على مدى العقود، وكان لهذا إيجابيات حينها، لكن معدل استهلاك الطاقة تزايد بشكل أنهك الاقتصاد. مؤكدًا أنَّ معدل اقتصاد المملكة للطاقة حوالي 4 ملايين برميل من كافة أنواع الطاقة، أي حوالي 35% من إنتاج المملكة يستهلك محليًا.

وأضاف الفالح، في معرض إجاباته على تساؤلات المواطنين خلال لقائه مع قناة "السعودية"، أنَّ الدعم يقدر بـ300 مليار ريال سعودي في الطاقة، مشيرًا إلى أن بعض القطاعات والأفراد والوافدين لا يحتاجون إلى دعم بهذا الشكل، فإصلاحات الأسعار هو الهدف من هذا البرنامج، ونأمل أن نكون وفقنا في التقليل من أثر المواطن.

وقال إنَّ تحويل الدعم ضرورة لما فيه خير للمملكة من بعيد، والفئات والقطاعات الاقتصادية التي تحتاج إلى تقليل تأثير أسعار الطاقة عليها، سيكون هناك برامج لحماية هذه الفئات.

وأكد أن أسعار البنزين كانت ستعدل في ميزانية 2017، لكن الحكومة بتوجيه خادم الحرمين الشريفين رأت أنَّ نأخذ بالتدرج بشكل أكبر، وتمّ الرفع تدريجيًا للأسعار، على أساس التصدير وليس الاستيراد، ورغم هذا التدرج إلا أنَّ المملكة ترى أنّ لها أثرًا على المنتج والمستهلك، لذلك كان الهدف من إنشاء حساب المواطن.

وحول سبب الارتفاع الكبير في أسعار البنزين، قال إنها كانت منخفضة بشكل غير طبيعي لأسباب ليس الآن وقت ذكرها.

وقال إن أسعار البنزين في السعودية لا تزال من الأقل عالميًا، مشيرًا إلى أنَّ الأسعار تتحكم فيها الحكومة، لكنها سترتبط بالأسعار العالمية، ارتفاعًا وهبوطًا.

وفي معرض إجابة على تساؤل: كيف نقارن الدول غير المنتجة للنفط ودول الخليج، قال إنَّ المملكة تؤثر بشكل كبير على دول الخليج، فنحن السوق الأكبر، وكنا عاملًا في تباطؤ أسعار ذلك، لكن رغم ذلك فالإمارات وقطر وعمان أسعارها تفوق السعودية بمراحل حتى بعد الإصلاح.

وأشار إلى أنَّ الجدوى من أسعار النفط اليوم رغم انخفاضها عالميًا، ليس مرتبطًا بسعر البترول اليوم أو سابقًا، مؤكدًا أن الحكومة درست التوقعات على المدى المتوسط والبعيد، ورأينا أنَّ المحافظة على الأسعار بشكل متدنٍ، رغم وجود فرصة لتصديرها، شكل غير مجدٍ، ولو استمرّ على هذا المعدل كانت المملكة ستصل إلى 8 ملايين برميل.

وحول رفع أسعار الكهرباء، قال الفالح: إنَّ تطبيق رفع الأسعار رُوعِي فيه ذوو الاستهلاك العالي لأكثر من 6 آلاف كيلو وات، الذين تطبق عليهم الشرائح الفعلية، مشيرًا إلى أنه "لم يكن هناك ضرورة في ذلك الوقت لدعمهم كبرامج حساب المواطن، لكنه في الوقت الحالي يفترض أن يأخذ حساب المواطن في الاعتبار استخدامهم الفعلي".

وأشار إلى أنَّ فئة الـ3 أو 4 آلاف ريال يدفعون التكلفة الفعلية للكهرباء وتمّ رفع الأسعار عليهم في 2014 ولم يعوضوا آنذاك، لكن ذوي الشرائح المنخفضة، فإنهم استثنوا من رفع الأسعار في 2014 إلى حين تطبيق برامج الدعم لهم.

وحول سؤال عن إمكانية إعادة النظر في فواتير الكهرباء، قال: إن أسعار الشرائح التقنية لأقل من 6 آلاف كيلو وات، لا زالت أقل من التكلفة، مشيرًا إلى أنَّ هناك إجراءات لتقليل التكلفة، وتحديث شبكة التوريد وتطويرها، فكل هذا لا يحمل على المستهلكين الأقل، وإنما تتحمله الحكومة.

وأضاف: "أعتقد أن الفرصة الأكبر للمواطنين، هو ترشيد الاستهلاك، وتعديل سلوكيات المواطنين، واستخدام المصابيح ذات الكفاءة العالية وليس طلب تقليل الأسعار".

وأشار إلى أنَّ المناطق التي ليس فيها حرارة عالية فواتيرهم ليس بالكبيرة نظرًا لعدم استخدام التكييف بشكل مكثف، مؤكدًا وجود برنامج لكفاءة الطاقة تعمل عليه الوزارة حاليًا، لترشيد الإنفاق.