الرياض: كشف الأمين العام لجمعية حماية المستهلك الدكتور عبد الرحمن القحطاني، أن المبالغ الناجمة عن الغش التجاري والتقليد بالمملكة تصل إلى 16 مليارًا سنويًّا.

وأكد القحطاني -في طرحه الذي حمل عنوان "الغش والتقليد في السعودية" بديوانية بدر الراجحي- تنامي كميات المضبوطات من المواد المغشوشة والمقلدة لدى مصلحة الجمارك؛ حيث بلغ عدد الوحدات المغشوشة والمقلدة المضبوطة أكثر من 123 مليون وحدة، وفقًا لتقريرها لعام واحد.

وأشار القحطاني إلى أن 50% من المنتجات في السوق السعودية مغشوشة أو مقلدة أو مخالفة؛ وذلك بناءً على دراسة لهيئة المواصفات والمقاييس عام 2013 شملت 1200 عينة، وأن أبرز المخالفات في الأدوات والتوصيلات الكهربائية، وهي مؤشرات بالغة الخطورة تستدعي مزيدًا من الجهود المشتركة، حسب قوله.

وأضاف: "لا زلت أؤكد أهمية الجهود التي تبذلها القطاعات الحكومية حاليًّا، لكن أعتقد أن وضع الغش والتقليد في صلب الأجندة السياسية لدى القيادات وصناع القرار في المملكة، يمثل واحدةً من أهم استراتيجيات المواجهة، ومن دون ذلك سنظل نعمل في دائرة مغلقة ذات أثر محدود".

‏وتابع الأمين العام أن انتشار الغش ناتج عن ضعف الرقابة لدى العديد من الجهات الحكومية، وقلة الكوادر المتخصصة، وضعف التنسيق والتعاون بين القطاعات المعنية، وعدم وجود نظام فعال ونشط للترصد والتبليغ عن المنتجات الضارة وارتفاع أسعار المنتجات الأصلية والتستر التجاري.

وحث القحطاني وزارة التجارة ومصلحة الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس للشراكة مع الجمعية لتبني برنامج وطني متكامل للتوعية بمكافحة الغش والتقليد، مشددًا على ضرورة مراجعة نظام مكافحة التقليد، ووضع عقوبات صارمة على المخالفين، بما في ذلك التعامل مع بعض أنواع الغش كجرائم جنائية، خصوصًا تلك التي قد تؤدي إلى الإعاقة أو الوفاة، كما هو الحال في قطع غيار السيارات المغشوشة وبعض منتجات الأطفال.
‏
وأكد الأمين العام دور المستهلك الكبير في مواجهة الغش والتقليد؛ "إذ عليه التعاون في الإبلاغ عن المنتجات المغشوشة أو المثيرة للريبة أو المعيبة لوزارة التجارة عبر تطبيقها الإلكتروني أو رقم (1900)".

‏وبيَّن القحطاني أن اختصاصات "حماية المستهلك" يقتصر دورها على مكافحة الغش والتقليد بالتوعية والتنسيق مع القطاعات بشأن الشكاوى التي تردها بهذا الخصوص، وإجراء الدراسات ذات العلاقة، واقتراح الأنظمة التي تساعد في مواجهة ذلك.

‏‏واستطرد قائلًا: "بلا شك هناك جهود كبيرة تقوم بها القطاعات الحكومية، وتأتي في مقدمتها مصلحة الجمارك ووزارة التجارة وهيئة المواصفات والمقاييس.. لكن لا بد من صنع استراتيجية متكاملة لكشف الفجوات الهائلة التي تمر من خلالها تلك المنتجات المغشوشة والمقلدة".

بدوره، طالب بدر الراجحي بالإعلان عمن يدعم الجمعية ومواردها وخططها العملية المستقبلية في ضبط عملية الغش والتقليد الكبير في السوق السعودية.

وقال الراجحي: "اليوم نحن بحاجة إلى وضع مسار واضح من الجمعية وهيئة المواصفات والمقاييس، يبين الآلية لخطط المتابعة والضبط وحفظ الحقوق سواء للمواطن أو لرجال الأعمال. صحيح أن الجزء الكبير لعمل الجمعية توعوي، لكن إذا كانت الجمعية ترغب في العمل المتقن والناجح فعليها أن تتجاوز التوعية إلى العمل المشترك مع هيئة المواصفات لسن القوانين وتوحيد الإجراءات الكفيلة بمنع التلاعب والغش في السوق السعودية".

وأضاف: أن نسبة كبيرة من المنتجات بالسوق السعودية ليس لها مواصفات بعكس ما هو موجود بالدول المتقدمة التي تضع لكل منتج مواصفاته.

وأشار الراجحي إلى أن جميع المصنعين بالمملكة يحتاجون إلى وضع آلية دقيقة للمواصفات من أجل حماية المنتجات التجارية، ولو اقتضى الأمر فرض رسوم على الشركات؛ "إذ يجب فرض النظام الذي يحمي المصنعين وتستفيد الهيئة من رسومه في مشاريعها التطويرية والرقابية والتوسع في المختبرات التي تساعد في خدمة الوطن واقتصاده" حسب قوله.