جدة: أصدر مجلس القضاء الإداري برئاسة رئيس المجلس رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد بن محمد اليوسف؛ قرارًا بتفعيل المسار القضائي الأعلى في محاكم ديوان المظالم.

ويتضمن القرار العمل بأحكام الفصلين الثاني والرابع من الباب الرابع من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم؛ وذلك بتفعيل المحكمة الإدارية العليا، وتفعيل ما يخص الترافع أمام محاكم الاستئناف الإدارية.

من جانبه، قال رئيس ديوان المظالم -في تصريح له، الخميس (26 أكتوبر 2017)-: إن هذا القرار جاء تحقيقًا للتطلعات السامية لولاة الأمر إلى تطوير مرفق القضاء وإتاحة كافة الضمانات اللازمة للتقاضي أمام المترافعين.

وأضاف: أن ديوان المظالم كان قد قرّرَ مسبقًا تأجيل مباشرة العمل بأحكام الفصلين الثاني والرابع من الباب الرابع من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، إلى 10-2-1439هـ. وخلال الفترة الماضية، عمل الديوان على تأمين كافة ما يلزم لذلك، من خلال إعادة إعدادات الأنظمة الإلكترونية بما يتواكب مع تفعيل الفصلين المشار إليهما.

كما تم رسم هيكلة حديثة لديوان المظالم ومحاكمه تضمنت الاستقلال التام للمحاكم، وتحقيق قدر مناسب من الفاعلية بين إدارات الديوان، وقد صدرت الموافقة الملكية الكريمة عليها، كما تم دعم المحكمة الإدارية العليا بالعدد اللازم من القضاة لمباشرتها العمل بكفاءة وقدرة، فصدرت الأوامر الملكية بذلك في دعم مستمر من القيادة الحكيمة لمرفق القضاء، بالإضافة إلى تهيئة المبنى المناسب للمحكمة واللائق بمكانتها، وتجهيزه وفق أحدث المواصفات.

وأوضح رئيس ديوان المظالم، أن مجلس القضاء الإداري حدد في قراراته النطاق الزمني للقضايا التي ستنظرها المحكمة الإدارية العليا، وهي جميع القضايا المرفوعة لمحاكم الاستئناف الإدارية اعتبارًا من 10-2-1439هـ.