نيويورك: أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية، أكثر من 30 من قادة ونشطاء داعش، بموجب أمر تنفيذي صادر لها، مؤكدةً مواصلتها استهداف التنظيم الإرهابي لحرمانه من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن هذا الإدراج يعد جزءًا من خطة شاملة أوسع، بالتنسيق مع تحالف عالمي من 73 عضوًا، لدحر داعش، أحرزت تقدمًا كبيرًا نحو تحقيق هذا الهدف.

وقالت: إن هذا الجهد الذي تقوم به الحكومة الأمريكية بأكملها يدمر داعش في ملاذاتها الآمنة، ويحرمها من قدرتها على تجنيد مقاتلين إرهابيين أجانب، ويخنق مواردها المالية، ويدحض الدعاية الكاذبة التي تنشرها عبر الإنترنت ووسائل الإعلام الاجتماعية، ويساعد على تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة في العراق وسوريا؛ حتى يتمكن النازحون من العودة إلى ديارهم.

ونشرت الخارجية الأمريكية قائمة بأفراد داعش الذين أدرجتهم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224:

وهذه قائمة بفروع داعش التي أدرجتها الخارجية الأمريكية، تحت مسمى (القائمة الخاصة بالإرهابيين العالميين):

19 مايو 2016 - داعش- ليبيا (المنظمات الإرهابية الأجنبية).

19 مايو 2016 - داعش- المملكة العربية السعودية.

19 مايو 2016 - داعش- اليمن.

29 سبتمبر 2015- جند الحلافة الجزائر.

29 سبتمبر 2015- داعش- ولاية القوقاز.

29 سبتمبر، 2015- ولاية خراسان في داعش (المنظمات الإرهابية الأجنبية).

9 أبريل 2014- ولاية سيناء في داعش (أنصار بيت المقدس سابقًا) (المنظمات الإرهابية الأجنبية).

وهذه قائمة بالمجموعات المرتبطة بداعش:

9 يونيو2016- لواء شهداء اليرموك.

22 مارس 2016- سانتوسو.

29 سبتمبر 2015- مجاهدي تيمور الإندونيسية.

29 سبتمبر 2015 - جيش رجال الطريقة النقشبندية.

وأشارت وزارة الخارجية، إلى أنها مخولة بإدراج المنظمات الإرهابية الأجنبية بموجب قانون الهجرة والجنسية، وكذلك القائمة الخاصة بالإرهابيين العالميين بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224.

وشددت على أنه يتم إدراج المنظمات فقط ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. ويمكن لوزارة الخارجية إدراج مجموعة أوسع من الأشخاص، بمن فيهم الجماعات الإرهابية، وقادة وأعضاء الجماعات الإرهابية، وغيرهم من الأفراد والكيانات الذين ارتكبوا أو يشكلون خطرًا كبيرًا بارتكاب أعمال إرهابية– في القائمة الخاصة بالإرهابيين العالميين.

ويستهدف إدراج الإرهاب فضح وعزل المنظمات والأفراد، وكذلك حرمانهم من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي، كما يمكن أن يساند الإدراج أنشطة إنفاذ القانون للوكالات الأمريكية والحكومات الأخرى.