الرياض: ترددت أنباءُ عن رفع مجلس الشورى بالمملكة قرارًا بخفض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعيًّا إلى المقام السامي.

جاء القرار بعد استطلاع وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء، حيث انتهى الأول لصالح التمسك بقراره الصادر عنه في الثالث عشر من ربيع الآخر عام 1435 بشأن تعديلات المواد (98، و100، و104) من نظام العمل الجديد، ممضيًا بذلك أكثر من ثلاثة أعوام على الموافقة على تعديل هذه المواد، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.

وستكون كلمة الحسم بعد رفع القرار إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتكون له كلمة الفصل والحسم بين المجلسين.

وقدَّم مجلس الشورى مصلحة المواطن العامل في القطاع الخاص وغير السعوديين أيضًا الذين تجاوز عددهم 8.416 ملايين، على المستثمر وصاحب العمل حينما رفض التراجع عن قراره خفض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعية ومنح يومي إجازة بعد كل خمسة أيام عمل، مؤكدًا أن العدول عن القرار الذي حاز على الأغلبية، يضعف من قوة نظام العمل -حسب تقرير اللجنة المختصة- في جذب المواطن على حساب تعديلات أخرى تجذب المستثمر وصاحب العمل.