الرياض: تنتظر وزارة الشؤون البلدية والقروية، وصول اللائحة المالية التي وافق عليها مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيقها، ومعرفة ما إذا كانت تتضمن صرف رواتب الأعضاء بأثر رجعي أو حتى التعديل على رواتبهم.

وقال الأمين العام للمجالس البلدية بوزارة الشؤون البلدية والقروية بريك القرني: إنه لا يمكن التصريح بمعلومات حول اللائحة قبل الاطلاع عليها ومعرفة ما بداخلها، مؤكدًا أن الوزارة هي من رفعتها، وربما لا تزال كما كانت، أو أدخلت عليها تعديلات، متوقعًا وصولها في غضون أسبوع، بحسب ما نشرته صحيفة "المدينة"، الأربعاء (19 يوليو 2017).

وأشار القرني إلى أن اللائحة دُرسَت أكثر من مرة، في الوزارة والجهات المعنية، مؤكدًا أنها مرتبطة بالنظام الجديد، ومن المتوقع أنها أخذته في الحسبان، وفي حال ورودها فسيتم الرفع إلى المالية بطلب اعتمادات لها والصرف وفق اللائحة الجديدة من خلال تحديد الآليات لتوفير المبالغ.

ولفت القرني إلى أن هذه الخطوة تعد إيجابية، وجزءًا من متطلبات عمل المجالس، سواء فيما يتعلق بالمكافآت أو المصاريف التشغيلية، موضحًا أن هذا الإجراء يسهم في تحقيق الاستقرار لأعضاء المجالس، ويوفر المصاريف التشغيلية، سواء في تنظيم اللقاءات أو الاستشارات؛ ما يدعم عمل المجالس ويرفع كفاءتها.

وكان مجلس الوزراء قد حسم الجدل والتكهنات حول إلغاء وتعليق عمل المجالس البلدية، بإقراره اللائحة المالية التي ستنظم عمل المجالس البالغ عددها 284 مجلسًا بمختلف المناطق، وتتضمن المكافآت لـ3 آلاف و159 عضوًا.

وتضمنت اللائحة أنه يُعتمَد ضمن ميزانية وزارة الشؤون البلدية والقروية (المخصصات المالية لكل مجلس، والمكافآت الشهرية لرؤساء وأعضاء وأمناء المجالس والخبراء، ومكافآت أعضاء لجنة النظر في مخالفات الأعضاء. وللشركات والمؤسسات الخاصة رعاية أنشطة المجالس ولقاءاتها مع المواطنين".