جدة: وافق مجلس الشورى، الاثنين (10 يوليو 2017)، على إضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تختص بها وزارة التجارة والاستثمار، كما وافق المجلس في قرار آخر على إضافة عقوبة التشهير لمرتكبي مخالفات نظام السياحة ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.

وطالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والأربعين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، الهيئة العامة للرياضة بالعمل على تكثيف برامج الرياضة المجتمعية والبرامج والمشروعات، للشباب ذكورًا وإناثًا لتصل إلى مناطق ومحافظات المملكة كافة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، ومع الجهات ذات العلاقة، وتضمين ذلك في التقارير القادمة.

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان -في تصريح عقب الجلسة- بأن المجلس طالب -في قرار آخر- الهيئة بالعمل على تشجيع القطاع الخاص على الإسراع في إنشاء أندية خاصة للرياضة واللياقة النسائية، وأن يشترط لترخيصها وجود أقسام خاصة لذوات الإعاقة.

ودعا المجلس الهيئة العامة للرياضة إلى تفعيل دور مكاتبها الموجودة في أنحاء المملكة، وفتح مكاتب لها في باقي المحافظات.

كما طالب المجلس الهيئة بإدراج أقسام مُدعومة بالأرقام في تقاريرها القادمة لواقع وتطور الرياضة في المجتمع ككل، من حيث أعداد ونسب الممارسين، ومنها الرياضة للنساء.

وأشار معاليه إلى أن المجلس لم يرَ مناسبة الموافقة على توصية جديدة تقدمت بها اللجنة، وتنص على أن تقوم الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع وزارة التعليم لإقرار منهج التربية الرياضية للبنين والبنات، وإقرار التربية البدنية للبنات في التعليم العام والجامعي، وذلك أن المجلس سبق أن أصدر قرارًا بتاريخ 14 /6 / 1435هـ بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1433/ 1434هـ ونصها: "على وزارة التربية والتعليم دراسة إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات بما يتفق مع الضوابط الشرعية وطبيعتهن والتنسيق مع وزارة التعليم العالي لوضع برامج التأهيل المناسب للمعلمات"، حيث رأى المجلس الاكتفاء حاليًّا بما صدر عن المجلس في هذا الخصوص.

وأفاد الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر صندوق تنمية الموارد البشرية بربط أدائه ومصروفاته بخطة استراتيجية تُعد بالتنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة البطالة وتوليد الوظائف حسب قطاعات الأعمال المختلفة.

وفي قرار آخر، طالب مجلس الشورى الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالعمل على إعادة تشغيل مطار الجبيل، والتنسيق مع الجهات المعنية في ذلك، وسرعة تنفيذ مقتضى الأمر السامي رقم (49901) وتاريخ 9 /10 / 1436هـ بتكليف الهيئة بإدارة وتشغيل مدينة جازان الاقتصادية، وتضمين التقارير القادمة الخطة والبرنامج الزمني لذلك.

ودعا المجلس في قراره الهيئة برفع نسبة السعوديين من أعضاء هيئة التدريس في كليات الهيئة الملكية للجبيل وينبع ومعاهدها، وبالعمل على خفض معدلات الملوثات الهوائية في المدن التابعة لها.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي في جمهورية أفغانستان الإسلامية الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 7 /3 /1438هـ الموافق 6/ 12 / 2016م، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى.