جدة: نوهت وسائل الإعلام العالمية بتخطيط اقتصاد المملكة (الأكبر عربيًا)؛ لإرجاء قرار رفع أسعار الجازولين ومنتجات الطاقة حتى نهاية عام 2017 أو حتى مطلع عام 2018.

وفي هذا السياق، نقلت وكالة "بلومبيرج"، عن 4 مصادر متطابقة، لم تسمها، أن تخطيط حكومة المملكة لإرجاء رفع أسعار الوقود يعود إلى حالة التباطؤ الاقتصادي التي يشهدها العالم.

يأتي ذلك رغم إعلان حكومة المملكة، في أكتوبر 2016، العمل على رفع أسعار منتجات الطاقة في البلاد أوائل عام 2017، وتصريح وزير الطاقة والثروة المعدنية، خالد الفالح، في ديسمبر 2016، بأن المملكة لن ترجئ رفع أسعار الطاقة لنهاية العام ذاته.

وأوضحت "بلومبيرج" أن مصادرها الأربعة طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم؛ لأنهم أدلوا بمعلومات لم يتم السماح بإعلانها للعامة، مشيرة إلى أنها لم تتمكن من الحصول على أي تأكيدات من وزارة المالية، التي امتنعت عن التعليق، ولا من المتحدثين الرسميين باسم وزارتي الاقتصاد والطاقة.

ونقلت الوكالة عن شخصين مطلعين على المسألة قولهم إن حكومة المملكة قررت إرجاء رفع الأسعار كي تضمن عدم حدوث تباطؤ في الأنشطة الصناعية، فيما لا تزال الحكومة تعمل على تقييم نسبة الارتفاع المثلى في أسعار منتجات الطاقة، والتي ستضمن تحاشي التأثير سلبا على اقتصاد المملكة.

يشار إلى أن المملكة تعمل حاليا على كبح جماح الإنفاق وتقليل اعتماد الاقتصاد على عائدات النفط، في ظل هبوط أسعاره عالميًا.

وتعد مسألة رفع دعم الطاقة بالمملكة من أهم أجزاء خطة الإصلاح الاقتصادي، وكذا عملية طرح جزء من أسهم شركة أرامكو (عملاق النفط السعودي) للاكتتاب العالمي.

جدير بالذكر أن المملكة رفعت أسعار منتجات الطاقة في ديسمبر 2015 وأعلنت حينها أنه من المنتظر أن نشهد الأسعار ارتفاعا أكبر خلال الفترة القادمة.