بغداد / استقبل دولة رئيس الوزراء بجمهورية العراق الدكتور حيدر العبادي ، معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح.

ونقل الوزير الفالح خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد، وحرص قيادة المملكة على أمن العراق واستقراره، ودعمه اقتصاديًا، وتهنئتهم بما يحققه العراق من نجاحات أمنية.

وبحث معالي المهندس الفالح مع دولة رئيس الوزراء العراقي أوضاع سوق البترول في المنطقة، وسبل فتح القنوات الاستثمارية، والتعاون الاقتصادي، والإسهام في إعمار العراق، بالإضافة إلى المشاركة في مشروعات الطاقة ونقل المعرفة وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين.

كما التقى الوزير الفالح نظيره العراقي معالي وزير النفط جبار اللعيبي، وبحث معه أوجه التعاون بين المملكة والعراق، في مجالات عدة على رأسها المساع المشتركة استقرار أسواق البترول وتوازنها.

و عقد معالي المهندس الفالح، عقب الاجتماعات، مؤتمرًا صحفيًا مع نظيره العراقي، أكد فيه على أهمية ومكانة العراق في قلب كل سعودي وعربي كأحد الركائز الأساسية للأمتين العربية والإسلامية.

وأوضح معالي المهندس الفالح أن الاجتماعات تطرقت إلى مناقشة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات النفط و الصناعة والبتروكيمياويات والكهرباء والمعادن والتجارة والمصارف ، والتعجيل بفتح المنافذ بين البلدين.

من جانبه أكد وزير النفط العراقي جبار اللعيبي موافقة بلاده على تمديد خفض إنتاج النفط مدة تسعة اشهر مقبلة مضيفاً بالقول: "نحن متفقون مع المملكة وتوجهاتها في استمرار خفض الإنتاج الذي اتفقنا عليه في منظمة أوبك، لفترة تسعة اشهر" وأشاد بتعزيز العلاقات العراقية السعودية خاصة في مجال الطاقة، التي انطلقت من مؤتمر الجزائر العام الماضي، وتكللت بنجاحات كبيرة.
وعاد الوزير الفالح مؤكدًا أنه "بعد الاتفاق التاريخي في نوفمبر الماضي الذي أعاد التوازن للأسواق بدات صناعة النفط تتعافى بشكل كبير لكن ليس بشكل تام"، موضحًا أنه "ما زال مستوى الاحتياطات والمخزون النفطي أكثر من المستوى المطلوب الذي استهدفته مجموعة المنتجين".

وقال معاليه في المؤتمر الصحفي :"اتفقنا بعد الكثير من المباحثات أن الأفضل ان يكون التمديد تسعة أشهر إلى نهاية مارس 2018 "، لافتًا إلى أن "الاتفاق يكاد أن يكون محتملا للوصول إلى ما نصبو إليه في فيينا، لكن هذا لا يلغي النقاشات التي ستتم في فيينا والتي قد تتطرق إلى اقتراحات أخرى".