الرياض: غرّمت وزارة التجارة والاستثمار، شركة سيارات تورطت في بيع مركبة متضررة على أنها جديدة، حيث تبين وجود سمكرة وإعادة طلاء للمركبة مما يعد غشًّا للمشتري.

وبحسب بيان رسمي صادر عن "التجارة"، الثلاثاء (9 مايو 2017)، فقد صدر حكم من المحكمة الجزائية في أبها بثبوت مخالفة الشركة لنظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية، وفرض غرامة مالية مقدارها 300 ألف ريال، ونشر حكم المخالفة في الصحف المحلية.

وتعود تفاصيل القضية لتقديم أحد المواطنين بلاغًا أشار فيه إلى شراء سيارة من إحدى الشركات، واكتشف عند استلامها أنها مصدومة، وبمراجعته الشركة عرض عليه تعويضه بمبلغ 15 ألف ريال لقاء تلك الأضرار، إلا أنه رفض وطلب تقريرًا بما حصل للسيارة.

وقامت الشركة بمخاطبة الوزارة، وادعاء تسلم المواطن المتضرر السيارة سليمة، وبعد الاستماع لأقوال الطرفين، أقرت الشركة بوجود أضرار في السيارة لم يتم إخبار العميل بها، مبررة أسباب ذلك بعدم علم فرع الشركة بأبها بأن السيارة تعرضت للضرر نتيجة ظروف التحميل والتنزيل.

وفي سياق ذلك، شددت وزارة التجارة والاستثمار على عدم التهاون في تطبيق الأنظمة على المخالفين والمتورطين في غش وخداع المستهلكين، مبينة أن إخفاء أي شركات أو وكالات بيع السيارات أي عيوب على المشترين تعرضهم لعقوبات صارمة.