جدة / تقدر الدراسات في علم الإدارة أن متوسط العمر الافتراضي للشركات العائلية هو 40 سنة تقريباً، وأن واحداً من ثلاثة أنشطة عائلية يدوم حتى الجيل الثاني، ونحو واحدٍ من عشرة أنشطة عائلية يستطيع المواصلة حتى الجيل الثالث. ومع ذلك تظل الشركات العائلية، هي قوام الاقتصادات في العديد من دول العالم، كونها تستأثر بالنسبة الكبرى من جملة الشركات العاملة في السوق العالمي بغض النظر عن النهج الاقتصادي المتبع من دولة لأخرى.

وتتراوح نسبة الشركات العائلية في دول الاتحاد الأوروبي ما بين 70- 95% من إجمالي الشركات العاملة بها، وتساهم هذه الشركات بما نسبته 70% من الناتج القومي. وفي الولايات المتحدة، يبلغ عدد الشركات العائلية المسجلة قرابة 20 مليون شركة, تمثل 49% من الناتج القومي، وتوظف 59% من القوى العاملة، وتستحدث زهاء 78% من فرص العمل الجديدة. أما في الدول العربية: فتبلغ نسبة الشركات العائلية قرابة 95% من عدد الشركات العاملة، وفي المملكة العربية السعودية تبلغ نسبة الشركات العائلية قرابة ال 95%. وبالرغم من هذه الأهمية وهذا الثقل الذي تمثله هذه الشركات، إلا أنها لا تخلوا من المخاطر التي تهدد استدامة العديد منها، والتغيرات التي تخضع لها بسبب تعاقب الأجيال.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة سدكو القابضة أنيس أحمد مؤمنة بأن العديد من الشركات تتجاوز مرحلة الخوف إلى مربع التمكين وضمان الاستمرارية من خلال تطبيق برامج الحوكمة الرشيدة، في ظل وضوح الرؤية التي تحكم أقطاب الشركة المتمثلة في الملاك والمساهمين والعاملين بها، لأن الحوكمة نظام يحدد من خلاله حقوق ومسؤوليات مختلف الأطراف كمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح في الشركة".

وأشار في تصريح على هامش المشاركة في منتدى الشركات العائلية بجدة إلى أنه من المهم أن يؤمن ملاك الشركات العائلية بأهمية تطبيق معايير الحوكمة العالية من أجل القضاء على كل ما يهدد استقرار الشركة واستدامتها، وتفعيل المكونات الأساسية الثلاث لهيكل الحوكمة الجيدة التي تساهم في سلاسة تشغيل الشركة العائلية والتي تتمثل في: أولاً، وضوح الأهداف والحقوق والمسؤوليات لجميع أعضاء الدوائر الثلاث؛ ثانياً، تشجيع أفراد العائلة وموظفي الشركة والملاك على التصرف بمسؤولية؛ ثالثاً، تنظيم التدخل المناسب للعائلة والمالك في مناقشات الأعمال.