لندن / بعد 10 سنوات من أصعب أزمة مالية منذ الكساد الاقتصادي العالمي بدأ الاقتصاد على نطاق واسع يتحسن بشكل ملحوظ. في أميركا وأوروبا وآسيا والأسواق الناشئة، ولأول مرة منذ الانتعاش المؤقت في 2010 بدأت جميع المؤشرات تتحسن في وقت واحد.

وجاء في تقرير لمجلة «The Economist» أن الدورات الاقتصادية والسياسية عادة ما تكون خارج نطاق التزامن.

امتازت السنوات الـ10 الماضية بالآمال الزائفة، التي تم فيها القضاء على التفاؤل الذي وُلِد مع بداية العام 2017 سواءً كان ذلك بأزمة اليورو أو التقلبات في الأسواق الناشئة، أو انهيار أسعار النفط أو المخاوف من حدوث انهيار في الصين. وحافظ الاقتصاد الأميركي على نموه، ولكنه يواجه رياحا عكسية دائما.

وتراجعت المخاوف من المقدرة الصينية المفرطة وانخفاض قيمة اليوان. وفي فبراير الماضي بلغ معدل تضخم المصانع ما يقارب أعلى ارتفاع منذ 9 سنوات. وفي اليابان في الربع الرابع زاد نمو الإنفاق الرأسمالي بأسرع معدل في ثلاث سنوات. وزادت سرعة منطقة اليورو منذ 2015. وبلغ مؤشر الثقة الاقتصادية الأوروبية أعلى مستوياته منذ 2011، وكذلك انخفض مستوى معدل البطالة منذ 2009. كما شهدت كبرى الشركات ذات النشاط العالمي مرحلة مفعمة بالحيوية والازدهار.

قال تقرير «The Economist»: لا يعني هذا أن الاقتصاد العالمي في طريقه للعودة إلى الأوضاع الطبيعية، فأسعار النفط انخفضت بـ10% في الأسبوع الذي انتهي في 15 مارس مولدًا بذلك مخاوف جديدة من زيادة المعروض، والانهيار المستمر سيؤثر على اقتصادات المنتجين أكثر مما سينفع المستهلكين. وتراكم ديون الصين كذلك مصدر مثير للقلق المستمر. ونمو الإنتاجية في الدول الغنية لا يزال ضعيفًا. ولايزال نمو الرواتب خارج أميركا ضعيفا.