جدة/ دعت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات فورية وصارمة لوضع حد للجحيم المحيق بحلب، وإجبار جميع أطراف النزاع في سوريا على الاتفاق على حل سياسي شامل للأزمة.
وأعربت الهيئة، في بيان لها، عن صدمتها واستيائها بشأن التقارير الواردة بخصوص ارتكاب فظائع في الأيام القليلة الماضية في مدينة حلب بسوريا، والتي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، وخصوصاً النساء والأطفال.

وإذ دانت الهيئة بشدة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، ذكّرت جميع أطراف النـزاع في سوريا بالتزاماتهم إزاء حماية المدنيين وباحترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، ولاسيما الحكومة السورية وحلفائها.

وأوضحت: إن الصور المروعة ومقاطع الفيديو المثيرة للقلق الواردة من حلب، والتي تناقلتها وسائل الإعلام، أظهرت روايات مؤلمة عن الفظائع، بما في ذلك عمليات إعدام دون محاكمة. كما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي نداءات استغاثة وجهها سكان من حلب يطلبون التدخل الفوري للمجتمع الدولي والأمم المتحدة من أجل وقف المذبحة الجارية هناك، وكذلك لإنقاذ حياة سكان المدينة وحفظ كرامتهم.
وأضافت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في بيانها: إن صور الفظائع المرتكبة في حلب كافية لتهز ضمير العالم، لكن مجلس الأمن الدولي فشل – للأسف - مع غيره من الجهات الفاعلة ذات الصلة، في التحرك بسرعة وعلى نحو حاسم، حيث كان من شأن هذا التحرك أن يساعد على إقامة هدنة إنسانية، وإتاحة مخرج آمن للمدنيين، ومرور إمدادات الإغاثة الإنسانية. مشيرةً إلى أن هذا التقاعس زاد من حدة الأعمال العدائية وتسبب في سقوط عشرات الضحايا المدنيين وفاقم من حجم الدمار.

وذكّرت الهيئة بما قاله الأمين العام للأمم المتحدة "بأننا خذلنا جماعياً الشعب السوري". معربة عن تأييدها للدعوة التي وجهها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى المجتمع الدولي كي يأخذ في الحسبان نداءات الاستغاثة الصادرة عن الناس الذين تم ترويعهم في حلب، واتخاذ خطوات عاجلة لضمان معاملة عشرات الآلاف من الأشخاص المتضررين، بمن فيهم أولئك الذين يفرون أو يستسلمون أو يتم اعتقالهم، وفقاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ورحبت الهيئة بعقد اجتماع طارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على المستوى الوزاري، وحثتها على اتخاذ قرارات ملموسة مع إجراءات متابعة صارمة لضمان وصول كل المساعدات الممكنة إلى الإخوة السوريين المتضررين، وكذلك للعمل مع الجهات ذات الصلة في المجتمع الدولي لوضع حد للنـزاع الدائر.

وخلصت الهيئة إلى أنه حان وقت العمل، وأن التاريخ لن يغفر بسهولة هذا التقاعس.