الرياض/أكد وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، أن الحكومة ملتزمة بمجانية التعليم في المملكة، مشيراً إلى تخفيض عدد الطلاب المقبولين في كليات التربية بنسبة 50 في المئة خلال الفترة المقبلة.

وقال خلال حديثه في المؤتمر الصحافي الخاص بخطة التحول برنامج التحول الوطني 2020، يوم أمس، أنه سيتم إنشاء هيئة مستقلة للابتعاث، بحيث تشتمل على مصادر التمويل، والتنظيم لاستدامة الابتعاث.

وكشف أن عدد المعلمين والمعلمات وصل إلى مرحلة الاكتفاء، مشيراً إلى أن التعيين مستقبلاً سيكون من طريق الإحلال مكان متقاعدين، أو خروج موظف، مشيراً إلى أن معلمي بعض التخصصات في الثانوية العامة سيقتصر تواجدهم على حملة الماجستير، وستتم دراسة نظام جدير للجامعات لدى الجهات المعنية وسيوفر استقلالية للجامعات، ويسمح لها بتطوير العمل.

وأكد أنه سيتم ابتعاث 1022 معلما ومعلمة للخارج العام المقبل، إضافة إلى إيجاد 2000 مدرسة مستقلة يديرها تربويون، وتوفر خدمات أساسية بميزانية مستقلة ، مشيراً إلى أن الأهداف الاستراتيجية لوزارته والتي تبلغ ثمانية أهداف تمخض عنها 36 مبادرة سوف تصب في إحداث قفزة نوعية في منظومة قطاع التعليم بشقيه العام والخاص وذلك على مدى السنوات الخمس ، بميزانية تقدر بأكثر من 24 مليار ريال.

وأشار إلى أن برنامج التحول الوطني هو نتيجة جهد مكثف بذل خلال الأشهر الماضية لتحقيق رؤية المملكة 2030 ، وعمل عليه عشرات الكفاءات الوطنية، خلصوا خلال هذه المدة إلى معرفة التحديات التي تواجه كل قطاع حكومي، والأهداف الاستراتيجية لكل قطاع، ووضع مؤشرات الأداء لكل قطاع، والمبادرات التي تستهدف إنجاز أهدافه الإستراتيجية.

وأضاف أن الأهداف الإستراتيجية للوزارة تنطلق من توفير فرص التعليم لجميع شرائح المجتمع، والتوسع في برامج رياض الأطفال والحضانات، وتعليم الكبار، والتربية الخاصة لما لها من أهمية في استكمال منظومة التعليم لكل شرائح المجتمع، وعقب ذلك تتجه الوزارة إلى المعلم عبر تحسين فرص استقطاب المعلمين، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، بوصف المعلم حجر أساس في تطوير العملية التعليمية، بجانب النظر في إيجاد بيئة تعليمية محفزة للإبداع والابتكار تشمل دعم الجامعات من خلال إتاحة الفرصة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس لطرح أفكارهم وإبداعاتهم، وتسجيل براءات اختراعاتهم، ورعاية الموهوبين والمتفوقين منهم.

وشدد على اهتمام وزارة التعليم بتوفير بيئة قادرة على تعزيز المهارات الشخصية لدى الطلاب وقدرتهم على التكيف على سوق العمل ومتطلباته، حيث سيتم إيجاد مجموعة مهارات أساسية تضم إلى الأنشطة والمناهج الدراسية، وتحسين طريقة التدريس وتقويم الطلاب، ومن ثم تحقيق أكبر قدر ممكن من المواءمة ما بين برامج التعليم واحتياجات سوق العمل خصوصًا ما يتعلق بالتخصصات النوعية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني.

وبين أنه سيتم إيجاد وسائل مبتكرة لتمويل المشروعات التعليمية بدلا عن الاعتماد على التمويل الحكومي، مفيدا أنه تم تقديم دراسة كاملة بهذا الخصوص إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وفيه عرضت وسائل تمويل بناء المشروعات التعليمية والتخلص من المدارس المستأجرة خلال فترة برنامج التحول الوطني 2020، إلى جانب التركيز على دعم الاستثمار في التعليم الأهلي، ورفع نسبة مشاركة القطاع الأهلي في التعليم.