الرياض / دعا المشاركون في ملتقي "الأخطاء الطبية" الذي نظمته غرفة الرياض، ممثلةً في لجنة المحامين، بمقر الغرفة، إلى إنشاء محكمة طبية مختصة للفصل في قضايا الأخطاء الطبية، والتي أصبح صدور أحكام فيها يأخذ مدة أطول؛ بسبب كثرة الإجراءات وتداخل الاختصاصات.

وقال المشاركون إن وجود 29 هيئة صحية شرعية في مناطق المملكة للنظر في مثل هذه القضايا يؤكد تزايد معدل حالات الأخطاء الطبية والتي قدروها بنحو 30%، كما أكدوا ضرورة إعادة النظر في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بهذه القضايا، ووضع معيار صارم لمعدل الأخطاء الطبية، وتشديد الرقابة على المستشفيات والمستوصفات الطبية.

وكان المنتدى الذي أدار جلساته الأستاذ محمد الزامل، رئيس لجنة المحامين بغرفة الرياض، قد شهد مناقشات حول تعريف الخطأ الطبي وعلاقة الممارسين الطبيين به، ومتى يعتبر هؤلاء مخطئين.

هذا بالإضافة إلى دور الأنظمة والرقابة في الحد من الخطأ الطبي الذي وُصف بأنه ليس ظاهرة محلية، وإنما هو مشكلة عالمية تعاني منها حتى الدول المتقدمة التي تمتلك أجهزة صحية متطورة، مؤكدين أن عدد حالات الوفاة بسبب الأخطاء الطبية وصل في أمريكا إلى 100 ألف حالة سنويا.

وفي ورقته التي قدمها في الملتقي بعنوان "الأخطاء الطبية"، أشار الدكتور سليمان المحيميد، رئيس قسم الأطفال في مدينة الأمير سلطان الطبية، إلى أن تاريخ الأخطاء الطبية يرجع إلى فترة طويلة، وأن كل دول العالم تحاول القضاء على هذه الظاهرة، وأن حالات الوفاة بسبب الأخطاء الطبية في العالم تزداد معدلاتها سنويا، وأن عدد الذين توفوا نتيجة الأخطاء الطبية على مستوى العالم في العقد الماضي بلغ 5 ملايين شخص.