لندن / تلاشت حالة الفرح والبهجة التي هيمنت على الإعلام البريطاني نتيجة تراجع أسعار النفط، وارتفعت صرخات التحذير والتنبيه بعد أن أعلن "روبن ألان" رئيس جمعية التنقيب المستقلة أن صناعة النفط البريطانية في بحر الشمال على شفا "الانهيار"، نتيجة المستويات السعرية الراهنة.

وقال "روبن ألان": لن يكون في وسع هذه الصناعة أن تقوم بأي عملية تنقيب مستقبلية إذا ما انخفضت الأسعار عن 60 دولارا للبرميل، مشيراً إلى أن الاستثمارات ستتراجع خلال عام 2018/2019 إلى 7.9 مليار إسترليني فقط بعد أن بلغت 14.14 مليار إسترليني العام الماضي.

وتشير التقارير إلى أن ما يقرب من 1300 متعاقد في شركات النفط في بحر الشمال قد تم إبلاغهم بأنه سيتم خفض رواتبهم بنحو 10 في المائة مع نهاية يناير المقبل، كما أن ثلث عدد العاملين في المجموعة والبالغ عددهم 12000 موظف سيتم تجميد رواتبهم.

ويعتبر تيم لانس الخبير النفطي وعضو جمعية التنقيب المستقلة أن الأزمة التي تواجه صناعة النفط في بريطانيا، ربما تكون الأخطر في تاريخها، ولربما تضع علامات استفهام حقيقية على قدرتها على المنافسة والبقاء.

وحذر تقرير بريطاني من أن صناعة النفط والغاز في بحر الشمال قد تخسر خلال السنوات الخمس المقبلة نحو 35000 وظيفة، نتيجة تراجع أسعار النفط، وهو ما يمثل نحو 10 في المائة من قوة العمل لديها، ويشير التقرير إلى أن أعداد العاملين في هذا القطاع الحيوي قد يتراجع من 375 ألفا حاليا إلى 340 ألفا بحلول عام 2019.

يشار هنا إلى أنه وفي أغسطس من العام الماضي 2013م، كشف تقرير هيئة النفط والغاز البريطانية إلى أن استثمارات الدولة في إنتاج النفط تحت سطح المياه في بحر الشمال بلغت 13.5 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل 21 مليار دولار.

وأشار التقرير حينها إلى أن الاستثمارات الكبيرة في القطاع لم تستطع أن تحد من تراجع الإنتاج النفطي في بريطانيا، حيث انخفض الإنتاج بـ19% عام 2011، و14% خلال العام الماضي، ما سبب حالة من الانزعاج ليس فقط بالنسبة للمسؤولين في هذه الصناعة، بل أيضا لصناع القرار السياسي في المملكة المتحدة.

وأوضح أستاذ مادة اقتصاديات البترول في جامعة أكسفورد "ستيف ماك ليندن" أن انخفاض الإنتاج جاء نتيجة التحديات الجيولوجية، والإغلاق غير المخطط للمنصات البحرية لإنتاج النفط والغاز.

وأضاف أن تكلفة إنتاج برميل النفط أو ما يوازيه من الغاز من المياه البريطانية تضاعفت بنحو أربع مرات خلال العقد الماضي، وهذا مؤشر في منتهى الخطورة، وستكون له تأثيرات شديدة السلبية في الجدوى الاقتصادية لإنتاج النفط والغاز من المياه في بريطانيا، ويضيف أن تكلفة الإنتاج تتفاوت بشكل كبير من حقل لآخر.

ويشير تقرير هيئة إنتاج النفط والغاز في المملكة المتحدة إلى أن هناك اتجاها ملحوظا لتصاعد تكاليف الإنتاج، وإن كان الوضع ما يزال حتى الآن محصورا في عدد صغير من الحقول.

من جهتها أبدت السلطات البريطانية اهتماما ملحوظا بقضية تراجع إنتاج البلاد من النفط والغاز المستكشف تحت المياه، فالوضع المميز لهذا القطاع الصناعي في الهيكل الاقتصادي البريطاني ينبع من عدة عوامل، من أبرزها مساهمته الواضحة في مجال خفض معدلات البطالة التي تبلغ حاليا نحو 7.8%.

وتسهم صناعة النفط والغاز المستكشف تحت المياه البريطانية في توظيف نحو 400 ألف عامل وتدر نحو 40 مليار جنيه إسترليني على الاقتصاد البريطاني سنويا.