الرياض / أوضح الدراسات الحديثة، أن تكاليف العزل الحراري في المباني "الجدران والأسقف والنوافذ" تبلغ من 3 إلى 5% من إجمالي تكلفة المبنى، ويعمل البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة إلى تعميم تطبيقات العزل الحراري في كل المباني، السكنية، أو التجارية، أو الحكومية، وذلك للسيطرة على الهدر الكبير في استهلاك الطاقة الكهربائية في المملكة، حيث يعد قطاع المباني مسئولا بشكل مباشر عن 75% من الاستهلاك الكلي للكهرباء، كما أن 70% من المباني غير معزولة حراريا.

ويهدف البرنامج من تطبيق العزل الحراري إلى تخفيض الاستهلاك بنسب تصل إلى 40% من استهلاك أجهزة التكييف، حيث تفيد الإحصائيات الرسمية أن قطاع المباني في المملكة يشهد نموا سنويا يبلغ 450 ألف مبنى.

ويمتاز العزل الحراري، بتوفير درجة حرارة مريحة ومعتدلة داخل المبنى، مما يقلل من البرودة المطلوبة للتكييف، ويؤدي بدوره إلى تقليل استهلاك الكهرباء، ويقلل من الأعباء المالية المترتبة على دفع فواتير كهربائية مرتفعة خاصة وقت الذروة في فصل الصيف.

كما تكمن أهمية تطبيق العزل الحراري في المباني السكنية خصوصا، لاستخدام أجهزة تكييف ذات قدرات صغيرة، وبالتالي تقل تكاليف شراء الأجهزة المستخدمة، وفواتير استهلاك الطاقة، إضافة إلى توفير أجواء من الراحة والاعتدال لساكني المبنى، والمساعدة على حماية وسلامة المبنى من تغيرات الطقس والتقلبات الجوية، وتقليل استهلاك الكهرباء، وبالتالي يتم التوفير في فواتير الكهرباء المدفوعة، وتقليل الأعباء على محطات إنتاج الطاقة، وشبكات التوزيع خاصة وقت فصل الصيف.

فيما حثت وزارة الشؤون البلدية والقروية ملاك المباني السكنية في بقية مدن المملكة التي لا يشملها الأمر السامي الكريم على استخدام العزل الحراري في مبانيهم الخاصة، وذلك للفوائد التي تعود عليهم، وترشيدا لاستهلاك الطاقة.

كما تسعى الجهات المعنية بتطبيق آلية العزل الحراري للمباني إلى إلزام ملاك المباني والمكاتب الهندسية بالتوقيع على إقرار خطي للالتزام بالعزل الحراري وفق قيم الموصلية الحرارية الصادرة من الجهات التنظيمية، ومن يخالف ذلك ستطبق في حقه حزمة من الإجراءات قد تنتهي بالمكتب إلى وقف التعامل معه.

أما في حالة مخالفته شروط وقيم العزل من قبل صاحب المبنى فلن تقوم الشركة السعودية للكهرباء بإيصال التيار الكهربائي له، مما سيكلفه الكثير من المال والجهد إذا رغب في تصحيح وضعه والقيام بتنفيذ العزل بعد الانتهاء من إتمام البناء.

وتعد الشركة السعودية للكهرباء هي الجهة المخولة حاليا بالكشف على العزل الحراري في المباني للتأكد من تطبيق المواصفات في المراحل الثلاث "الجدران والأسقف والزجاج"، ولديها فرق في مناطق المملكة كافة مكونة من 27 مهندسا و 210 مفتشين.