الرياض / بلغ عدد المنشآت التابعة للاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية، ما يقارب 13 ألف منشأة استحوذت الرياض على النصيب الأكبر منها، ووصل عدد المستثمرين الأجانب إلى نحو 8500 مستثمر، في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على إشراك القطاع الخاص بهذه المنشآت من خلال تقديم الدعم له وتشجيعه لتفعيل دوره في عملية التنمية ودعم الاقتصاد الوطني.

وجاء في كتاب "الرياض مدينة المال والأعمال" الصادر عن مركز المعلومات بغرفة الرياض التجارية والصناعية وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية اليوم، أن الرياض تعيش وسط ورشة عمل كبرى يعمل فيها أكثر من 170 شركة عملاقة بإجمالي رأس مال تجاوز 14مليار ريال تنفذ حالياً 3088 مشروعا في قطاعات مختلفة ، بينما يقدر إجمالي قيمة المشاريع التي يجري تنفيذها ألان، وتلك التي ينتظر تنفيذها في المدينة مستقبلاً نحو 300 مليار ريال، إضافة إلى 21 ألف شركة أخرى تمثل منها المنشآت الصغيرة والمتوسطة 90% تسهم بثلث الناتج الوطني وتشغل نحو 25 % من القوى العاملة .

وتعد مشاريع التطوير والتشغيل الحكومية الداعم الأساسي للقطاع التجاري والصناعي في مدينة الرياض، إضافة الى ما توفره الصناديق المالية والحكومية من دعم لقطاعات التجارة والأعمال والزراعة والصناعة وتأهيل الموارد البشرية الوطنية، وبلغت قوة العمل في مدينة الرياض أكثر من 2.3 مليون عامل, وبرز دور القطاع الخاص في توظيف السعوديين تماشياً مع سياسة الدولة في تفعيل وتنشيط دور القطاع الخاص كشريك في عملية التنمية مما أدى إلى استقطاب العديد من الكفاءات السعودية.

وكشف الكتاب عن عدد من الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي بالرياض ، موضحاً أنه يزخر بمشاريع صناعية عملاقة تتمثل في تطوير المدن الصناعية وإنشاء المصانع وتطوير مصفاة الرياض, إضافة إلى الصناعات الأخرى كصناعة عدادات المياه والغاز وصناعة الملبوسات والصناعات الكهربائية, إلى جانب فرص أخرى في قطاع المياه تتمثل في انشاء محطات تحلية المياه المالحة وتطوير شبكات توزيع المياه ورفع القدرة التخزينية لها.