الرياض / إن المتتبع لتطورات الاقتصاد السعودي على مدى السنوات الماضية، يدرك حجم المشاريع المستقبلية في مجالات التنمية والتطوير والإنماء في عهد خادم الحرمين الشريفين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية الشاملة إلى الأمام، ولله للحمد فإن بلادنا تنعم بالاستقرار السياسي والأمني، ما جعلها محط أنظار العالم للشركات والاستثمارات العالمية، وهي التي تبحث عن الاستقرار والأمان لرؤوس أموالها وتنشيط اقتصادها، وهذا كفيل بجذب الشركات والمستثمرين وتوطين التقنيات الحديثة في السوق السعودي.

ونجد أن دولا مجاورة تعاني من عدم الاستقرار والتقلبات وويلات الحروب وتداعياتها، ما جعل اقتصادها يئن من تكبد الخسائر الجسيمة، وهروب المستثمرين من تلك الدول، بعكس بلادنا ولله الحمد، التي تعيش أمانا وطمأنينة واستقرارا وعوائد مجزية للشركات العالمية.

إن عجلة التنمية في المملكة ومعدلات النمو الاقتصادي فيها، في تزايد مضطرد، ومنظومة النماء والعطاء والتطور في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والطبية والتعليمية كذلك، فإننا ولله الحمد، نعيش العهد الزاهر كأقوى اقتصاد في المنطقة.

والمملكة، رسخت اقتصادا قويا ومتينا يرتكز على أسس سليمة قادرة على مواجهة التحديات بكل عزيمة واقتدار، واستطاع الاقتصاد أن يحقق التوازن في التنمية المستدامة في جميع أنحاء البلاد، حتى يتمكن المواطن من العيش في أمن وأمان ورخاء.

والمتتبع لمعطيات السوق يجد أن المناخ الاستثماري للاقتصاد السعودي جاذب ومحفز للشركات العالمية، التي تخطط لسنوات طويلة في منظومة المعادلة الاقتصادية وليس لفترات قصيرة تحكمها متغيرات سريعة، فالمملكة مقبلة على نقلة ضخمة في المشاريع الاقتصادية في السنوات المقبلة، ما يشجع الشركات المحلية والعالمية على ضخ سيولة مالية في شريان الاقتصاد الوطني لما يحققه من عوائد مجزية في نهاية المطاف لها ولتنمية الوطن بما يوفر فرصا معيشية مجزية للمواطن.

والمتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني في المستقبل المنظور، الدخول في تحالفات قوية بين الشركات العملاقة أو الدخول مع الكثير من الشركات الصغيرة لترويج شركات أصحاب الأعمال الشباب، واستثمار مشاريعهم الخاصة وتعزيز مجالاتها وفتح قنوات التواصل معها، لافتة إلى أن هذه المشاريع تمثل ثقلا مهما في الاقتصاد الوطني، خصوصا على صعيد القطاعات الاقتصادية والخدمات والتقنية، مؤكدة انطلاقة مشاريعهم نحو العالم الأول ومساندتها لتحلق في سماء الإبداع والابتكار لتنمية الاقتصاد وتنشيط التجارة وخلق فرص وظيفية جديدة.