الرياض / اعتبر عدد كبير من الاقتصاديين والخبراء الماليين أن موافقة مجلس الوزراء السعودي على التوجه لبناء سوق مالية إقليمية وعالمية للاستثمار المباشر في المملكة، سيجذب معه أنظار المستثمرين الأجانب حتى قبل بدء الإجراءات الفعلية لبناء هذه السوق المقرر لها أن تنشأ بحلول 2015.

فقد قال الدكتور إحسان أبو حليقة عضو مجلس الشورى السابق: إن الاستثمارات الأجنبية الكبيرة في المملكة أساساً تعد العنصر الأقوى لتحفيز هذه الاستثمارات في السوق المالي.

وأوضح أن المناطق الصناعية والتنموية السعودية باتت تحتضن أكبر الشركات العملاقة، من خلال شراكات كبيرة لكنها ستصب في النهاية لخدمة قيام سوق مالي حيوي، مدفوع بثقة كبار الشركات في العالم، وهذا ما سيعزز تدفق استثمارات خارجية كبيرة إلى السوق في الفترة المقبلة.

من جهته، قال طارق قاقيش مدير إدارة الأصول في شركة المال كابيتال: إن أكثر الأسواق المرشح لها أن تصدّر رأس المال إلى سوق السعودية بعد السماح للأجانب بالتملك الحر، هي أسواق الولايات المتحدة بالدرجة الأولى ومن ثم أوروبا، وهذا ما حصل عند ترقية أسواق الإمارات خلال العام الحالي.

وأشار قاقيش إلى فرصة كبيرة في نمو سوق السعودية، وتصاعد الأداء الإيجابي لها، من خلال قيمتها التي تجعلها أكبر سوق عربية في الوقت الحالي، بقيمة رأسمالية تصل إلى حوالي 531 مليار دولار، وهذا ما يعزز أنها ستكون أكبر سوق في الشرق الأوسط في حال سمح للأجانب بالتملك، لكن الأمور "تعتمد على كيفية هذا السماح ومدى النسب المحددة للتملك.