تعتبر وزارة الشؤون الاجتماعية أهم وزارة يجب أن تساهم في الخدمات الاجتماعية، والعناية بكل الثغرات التي يعاني منها المجتمع، هذا على مستوى الافتراض، وإلا فإن الواقع يختلف كل الاختلاف. فهذه الوزارة يوميا على القنوات والبرامج تنتقد، والمتضررون من المؤسسات التي تتبع لها لا عد لهم ولا حصر. وقد أحسن أعضاء مجلس الشورى في بادرة النقد لها. فهذه الوزارة تمس عصب كل فرد في المجتمع، وبخاصة الضعفاء وأصحاب الاحتياجات الخاصة، والمحتاجين من أبناء هذه الأرض المليئة بالخيرات.

لا ننس الدعم الملكي الذي صدر في بداية عام 2013 كان سخيا تجاهها. لقد صدرت اعتمادات لاستحداث مبان جديدة بلغت 13 مبنى لمكاتب وفروع ومراكز تابعة لوكالات الوزارة الثلاث والمتمثلة بالضمان الاجتماعي، والرعاية الاجتماعية والأسرة، والتنمية الاجتماعية، إلى جانب دعم مالي يربو على أربعة مليارات ريال. هذا الدعم الاستثنائي للوزارة يضع عليها أعباء ضخمة ومسؤوليات عديدة هذا ما قاله أعضاء مجلس الشورى!.

نسأل أين دور هذه الوزارة مقارنة بالمليارات التي تصرف لها؟!.

قدمت الوزارة لأعضاء مجلس الشورى تقريرا رأى فيه الأعضاء بعدا كبيرا عن الواقع، بما يتعلق بالفقر والاحتياجات. كانت مداخلة عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي مدوية حين هتفت: «كان حريا بالوزارة التي تعاني من أزمة ثقة مع المجتمع بعد إخفاقاتها المتكررة أن تسعى لأن تكون أكثر شفافية، لا أن ترسل لنا تقريرا وصفيا لبرامجها بعيدا عن واقع الحال الذي يعرفه الجميع. إن تنصل الوزارة من تلك التهم، وإرجاع الوفاة لحالات من المعوقين في مراكز التأهيل لأسباب طبيعية والتركيز على تحويل الأفراد أو الشركات المشغلة للتحقيق والادعاء، هي محاولة حصر المسؤولية فيهم، فيما الخلل يكمن في عمق الوزارة بتقصيرها المزمن»!.

كتبنا كثيرا عن وزارة الشؤون الاجتماعية، نأمل أن تؤسس هذه الوزارة وحدة أبحاث لدراسة الإخفاقات التي تعاني منها، وأن تتخذ إجراءات تصحيحية داخل هيكلتها، ذلك أن بقاء الفقراء والمعاقين وسواهم من ذوي الاحتياجات الخاصة المادية والجسدية ليسوا ألعوبة في يد استراتيجيات ناقصة مهـزوزة.

هذا ليس صعبا على وزارة أغدقت عليها الدولة المليارات.