محامو المستقبل
منذ انطلاقتها، تبين للجميع أن "رؤية المملكة 2030" قادرة على استيعاب كل الأفكار، حتى غير المجدية منها؛ تكيفها وتطورها حتى تصبح قابلة للاستعمال، وهو الشيء الذي جعل كثيرًا من العمل مستمرًا، والرؤى والمسميات تنضج، والمبادرات والبرامج تكبر، وتصاغ بعضها عدة مرات، أحيانًا.
من هنا، حتى عام 2030، وكل شيء في هذه الرؤية الطموحة قابل للتطوير والتغيير، والتراجع، والتعزيز عندما يكون التوجه صحيحًا. فالهدف الرئيس تحقيقها، وكل ما يرمي لذلك سيكون ممكنًا ومقبولاً. لا شيء مستثنى من المراجعة، وهذا هو المطلوب دائمًا.
قبل أيام، قرأت عن حركة يابانية جديدة، برزت مؤخرًا، تدعى "تصميم المستقبل"، بقيادة الخبير الاقتصادي، تاتسويوشي سايجو من معهد أبحاث القضايا الإنسانية والطبيعة في كيوتو، وتعقد الحركة جلسات للمواطنين في مختلف البلديات، بحيث تقوم مجموعة من المشاركين بدور المواطنين الحاليين، بينما تمثل المجموعة الأخرى دور المواطنين عام 2060، ويرتدي كل منهم سترات خاصة، كأنهم قادمون من المستقبل.
وبحسب الأخبار الآتية من اليابان، فإن الحركة تتطلع إلى تأسيس وزارة للمستقبل تابعة للحكومة المركزية وإدارة للمستقبل تتبع المجالس المحلية، بحيث تنسج على منوال جلسات مواطني المستقبل في صياغة السياسات..
عودة لرؤيتنا، فأظن أن تطبيق شيء مشابه أمر في غاية الأهمية، مع اختلاف التكنيك بعض الشيء، بحيث يكون في مكاتب تحقيق الرؤية بالوزارات برامج تتعلق بالمستقبل، وتكون بالشراكة مع وزارة التعليم و"موهبة"، ليتم ترشيح بعض الطلاب المتميزين في تخصصات مختلفة، للمشاركة في مشروعات الوزارات، وفق جلسات عصف ذهني، أو بأي طريقة أخرى.
من زاوية أخرى، قد يكون تطبيق الفكرة من خلال مجلس الشورى أو المجالس البلدية، ويكون الإشراف الكلي للبرنامج أو المبادرة من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ما يضمن سير الفكرة بشكل أكثر جدية، وتكون النتائج مربوطة مباشرة بالمجلس.
نحتاج دومًا إلى الأفكار المختلفة؛ لأن التقليدية والرتابة لا تشبه رؤيتنا.. ولا تشبه أجيال ما بعد 2030! والسلام..
بقلم/ أمجد المنيف - الرياض