القاهرة / اقترحت جامعة الدول العربية وضع مبادرة صديقة للصحة وذلك في ظل أزمة كوفيد 19 التي يعيشها العالم الآن لحشد الدعم من الدول المانحة والمنظمات الدولية والصناديق المالية لدعم هذه المبادرة التي تأتي في إطار التكاتف والتنسيق العربي في المجال الصحي ووضع خطة مستقبلية محددة لتطوير وتعزيز وحماية المنظومة الصحية للبلدان العربية.

جاء ذلك في ‬ورقة أعدها "قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية" بالجامعة العربية اليوم، بالتعاون والتنسيق مع كل من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق الاوسط، والمكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، بشأن مبادرة حول"موازنة صديقة للصحة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد".

وأشارت الجامعة العربية في الورقة إلى أن دعم القطاع الصحي أصبح ضرورة ملحة بل يجب أن يكون أولوية في الإستراتيجيات الوطنية في الدول التي عليها إعادة ترتيب أولوياتها، فالصحة أولاً وهذا ما أكدته أزمة كوفيد 19، وذلك لأن الأزمة أبانت عن ضعف الدول المتقدمة في نظمها الصحية وعن عدم استعدادها لمواجهة مثل هذه الأزمات الصحية الطارئة.

وأكدت أن هناك أزمة غير مسبوقة من جراء تفشي جائحة فيروس كورونا الشيئ الذي فرض على الدول اتخاذ إجراءات احترازية وإدارية ومالية غير مسبوقة لمواجهة هذا الوباء الذي خلف وضعاً جديداً على حياة الناس منها الحجر الصحي والعزل والتباعد الاجتماعي وهي إحدى آليات الاستجابة التي اتخذتها العديد من الدول في مختلف أنحاء العالم، وكان لا بد أن ينتج عن هذه التدابير أزمة اقتصادية غير مسبوقة بحيث توقفت على أثرها عجلة الإنتاج وتسريح العاملين وتعطيل المدارس وتوقف السياحة والطيران والنقل بصفة عامة.

ولفتت الجامعة العربية النظر إلى أن تداعيات هذه الأزمة الصحية وأثرها على الحياة الاجتماعية والاقتصادية من المتوقع أن يمتد إلى سنوات قادمة، مما يحتم العمل على وضع خطط وإستراتيجيات لمواجهة هذه الأزمة وتداعياتها التي قد تؤدي إلى انهيار بعض الأنظمة المالية واقتصاديات عالمية وخاصة في البلدان النامية، مما سيشكل خطراً كبيراً على الأمن الصحي وبالتالي على الاستقرار الاجتماعي والسياسي للدول.

وأوضحت أن الاجراءات التي بادرت الحكومات إلى سرعة اتخاذها لمواجهة هذا الوباء هي ضرورية على المدى المنظور والقصير لكنها تبقى غير كافية على المدى المتوسط والطويل، لأن هذه الحلول المؤقتة قد تؤدي الى نتائج وخيمة من شأنها أن طال امدها أن تستنزف موارد الدولة خصوصًا إذا استمر وضع القيود على تحركات الناس والبضائع ووقف الإنتاج في انتظار اكتشاف علاج لهذا الوباء للحد من انتشاره.

وأكدت الجامعة العربية أن انتشار الأوبئة والمرض سيؤثر على جميع القطاعات الحيوية في البلدان، وبالتالي على الاقتصاديات العالمية ويهددها بالإفلاس والانهيار وهي النداءات التي مافتئت منظمة الصحة العالمية تطلقها لتعزيز التعاون العلمي وزيادة الإنفاق على النظم الصحية ومرافق العلاج وتأهيل القدرات والعاملين في القطاعات الصحية وتوفير التأمين الصحي والحماية الاجتماعية لمواجهة هذا الوضع غير المسبوق والاهتمام بالدول النامية ودعمها لمواجهة هذه الأزمة.

وطالبت بإعطاء أولوية قصوى للحفاظ على صحة وسلامة الإنسان قدر الإمكان وذلك يتطلب أن تقدم المساعدة من خلال زيادة الانفاق من الموازنات العامة للدول العربية الأعضاء لدعم نظمها الصحية، بما في ذلك الإنفاق على معدات الوقاية الشخصية، وإجراء الفحوص، واختبارات التشخيص، وإضافة مزيد من الأسرة في المستشفيات وحماية العاملين ومقدمي الخدمات الصحية، لافتة إلى أنه تم بالفعل رصد موازنات استثنائية لمواجهة هذه الأزمة.

ودعت الجامعة العربية المجتمع الدولي لمساعدة البلدان التي لديها قدرات محدودة في مجال الصحة لكي تتجنب وقوع كارثة إنسانية خاصة في الدول التي تعاني من أزمات وكوارث قبل انتشار هذا الوباء.

وشددت على أن الانتشار السريع لوباء كورونا المستجد يتطلب من الدول إعادة النظر في وضع موازنة الدولة، وبالذات في وضع موازنة الصحة، بحيث تنظر إلى الميزانية العامة من خلال عدسة الصحة.

وأشارت إلى أن جائحة "كورونا" التي ضربت العالم كالزلزال جعلت الأنظمة الصحية تقف أمام امتحان صعب، حيث لم تكن مستعدة بشرياً أو فنياً أوحتى من حيث التجهيزات للوقوف أمامها والتعامل معها، موضحة أن هناك بعض الدول استطاعت التعامل مع تلك الأزمة، ودول أخرى وقفت مكتوفة الأيدي أمام "السونامي" الذي ضربها بقوة، مما اضطر جميع الدول إلى اللجوء الى إنشاء صناديق تبرعات من القطاع الخاص أو الصرف من بنود أخرى في الموازنة على القطاع الصحي.

وأكدت الجامعة العربية أهمية إعداد دليل عربي بشأن إجراءات مكافحة العدوى أثناء التفشي الوبائي بفيروس كورونا المستجد يصدر عن مجلس وزراء الصحة العرب.