القاهرة / بدأت اليوم بمقر الجامعة العربية أعمال الدورة (105) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين تحضيرًا لاجتماع المجلس على المستوى الوزاري غدًا، وذلك لإعداد الملفات الاقتصادية والاجتماعية للقمة العربية العادية القادمة، إضافة إلى بحث مجمل قضايا العمل العربي الاقتصادي والاجتماعي المشترك.

ورأس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون المالية الدولية حسين بن شويش الشويش.

وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبوغزالة في كلمتها أمام الاجتماع، أهمية متابعة تنفيذ المبادرات ومقررات القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، في دورتها الرابعة التي عُقدت في بيروت في يناير من العام الماضي، والتحضير للقمة العربية المقبلة، مشيرة إلى أن الاجتماع يناقش مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن عددًا من الموضوعات التي تمثل أولوية للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، وتضع في الحسبان الأولويات العربية التنموية، وتعزيز جهود الدول الأعضاء الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

وأضافت أن الاجتماع يستعرض مشاريع القرارات الخاصة بالدورة (105)، التي جاءت نتاج أعمال اللجنتين الاجتماعية والاقتصادية للمجلس، وفي ضوء المعايير المقرّة لعرض الموضوعات الاجتماعية والاقتصادية على المجلس.

واقترحت على المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى المحور الاقتصادي لأعمال الدورة والمتعلق بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي، أن يتم اختيار محور أيضًا في المجال الاجتماعي، بحيث يركز المجلس على المحور الاقتصادي، وعلى المحور الاجتماعي، وذلك وفقاً للأولويات العربية وبناءً على ما سيرد من اقتراحات من الدول الأعضاء أو الأمانة العامة للجامعة العربية.

من جانبه، نوّه مدير دائرة المنظمات الدولية والإقليمية بوزارة الاقتصاد الوطني بدولة فلسطين رأفت ريان رئيس الدورة السابقة الـ (104) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بالقمم العربية العادية والاقتصادية، ودورات المجلس الاقتصادي والاجتماعي واللجان التي صدر عنها العديد من القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة التي تدعم التكامل والتعاون العربي العربي والعلاقات العربية والدولية.

وأعرب "ريان" عن أمله في إنجاز الغايات والأهداف التي قامت على أساسها الجامعة العربية، والمتمثلة في الوحدة العربية والتكامل الاقتصادي، بهدف الارتقاء بمستوى معيشة الشعوب العربية في ظل نظم العولمة التي تعتبر التكتلات الاقتصادية والسياسية أكبر مظاهره.