أقدر مبادرات شركة الكهرباء لتجزئة وتقسيط وجدولة سداد فواتيرها، فهناك من هو بحاجة ماسة للتيسير في السداد، خاصة في أشهر الصيف اللاهبة التي تبلغ فيها فاتورة الكهرباء ذروتها، لكنني أخشى أن كل ما تفعله الشركة في هذا الشأن رغم إيجابيته هو ترحيل المشكلة وليس حلها، فالمديونية تبقى كما هي وستضاف لها فواتير الأشهر التالية!

الحل برأيي يكمن بمراجعة تعرفة الكهرباء أو على الأقل توسيع نطاق الشريحة الأولى منها، وهذا سيخفض من التكلفة النهائية للفاتورة ويخفف من وطأتها على شريحة واسعة من المجتمع، ورغم أن «حساب المواطن» عوض فارق الزيادة للمستحقين المسجلين في الحساب إلا أن كثيرا من المواطنين الذين لم تنطبق عليهم معايير التسجيل في «حساب المواطن» يعانون من الزيادة المؤثرة التي تغيرت بفعل زيادة تعرفة الكهرباء، وإذا كان بالإمكان استيعاب زيادة أسعار الوقود بالاستغناء عن «المشاوير» غير الضرورية، فإن الاستغناء عن أجهزة كهربائية ضرورية كأجهزة التكييف في المنازل وهي العنصر الرئيس في نسبة الاستهلاك الكهربائي غير ممكن!

لذلك ربما كان بإمكان هيئة تنظيم الكهرباء، إذا لم يكن واردا مراجعة تعرفة الكهرباء أو توسيع نطاق شريحتها الأولى، دراسة فكرة العمل بتعرفتين منفصلتين حسب المواسم المناخية أو المناطق، فتكون للصيف تعرفة أقل من تعرفة بقية فصول السنة، فنتخلص من الشكوى الموسمية من فاتورتي شهري يوليو وأغسطس اللاهبتين!

بقلم/  خالد السليمان -عكاظ