الرياض: / كشفت وزارة العدل السعودية أمس، عن منح 12 امرأة «رخصة التوثيق» التي تخولهن القيام ببعض خدمات كتابات العدل، وبالصلاحيات ذاتها الممنوحة للموثقين.

وأوضحت الوزارة في بيان أمس، أن الاختصاصات الممنوحة للموثقين والموثقات تتمثل في إصدار الوكالات وفسخها، وتوثيق عقود تأسيس الشركات، وإفراغ العقارات، على أن يعمل الموثقون والموثقات في أوقات عمل صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع، وفق عملية إلكترونية متكاملة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحاصلين على رخصة التوثيق بلغ 1313 موثقاً وموثقة، مؤكدة استمرارها في منح التراخيص مع الحرص على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وتطرقت وزارة العدل إلى أن الوكالات وعقود تأسيس الشركات والإفراغات العقارية التي يتم توثيقها عبر خدمة الموثّق معتمدة لدى جميع المصالح الحكومية وجهات وزارة العدل.

وكان وزير العدل بالسعودية الدكتور وليد الصمعاني دشن خدمة الموثق العام الماضي، وهي من مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، التي تهدف إلى رفع كفاءة أعمال التوثيق للأفراد والشركات من خلال إشراك القطاع الخاص، بشكل يوسع خصخصة الخدمات العدلية، ويدعم الاقتصاد الوطني بما ينسجم مع أهداف رؤية السعودية 2030.

وتعد خدمة الموثّق التي يمكن الاستفادة منها عبر بوابتها الإلكترونية من أبرز خدمات وزارة العدل التي أسندتها للقطاع الخاص، بهدف تسهيل إجراءات عملية التوثيق على المستفيدين.

وأوضحت الوزارة أن الموثّقات اللاتي منحن رخصة التوثيق هن: أنوار خالد مسلم الحربي، وسارة عبد الله علي باقتادة، وبيان محمود علي زهران، ولميس عبده قاسم غالب، ونجود مصطفى محمد عداوي، والجوهرة جزاع مهل العنزي، وبدرية صلاح الدين محمد آمين مدير، ونعمة جابر حضيري العنزي، ولطيفة عبد الله سليمان الحماد، وجميلة فهد رشيد الأطرم، ومليحة عبد الله محمد العجاجي، وفوزية محمد عبد الله القثامي.

إلى ذلك، أوضحت المحامية سارة عبد الله باقتادة التي حصلت على رخصة توثيق، أن هذه الخطوة تعطي المحامية مهام أوسع، وتعالج بعض الحالات للسيدات اللاتي لا يستطعن الذهاب لكتابات العدل لظروف صحية على سبيل المثال.

وأضافت باقتادة لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن المرأة لن تضطر إلى الانتقال لكتابة العدل ويمكن الذهاب إلى الموثقات اللاتي يقمن بالمهام التي يطلبها طالب التوثيق.

وتابعت: «إصدار رخص توثيق للسيدات يعتبر خطوة إضافية تسهم في تطوير نوعية الخدمات القانونية المقدمة لعموم المواطنين خصوصاً السيدات، وهي خطوة أخرى في مسيرة تمكين الكفاءات القانونية النسائية في المشاركة الفاعلة بتحسين البيئة القانونية السعودية».

ولفتت إلى أن تمكين المرأة من التوثيق يأتي مواكبة للتطوير الذي يجري في وزارة العدل وامتداداً للثقة التي وضعت في المحاميات السعوديات ودعم عملهن. فيما قالت المحامية مليحة العجاجي التي حصلت على رخصة توثيق أيضاً: «العملاء يريدون خدمات أكثر، ورخصة التوثيق تعني زيادة الثقة والتطمين بين العميل والمحامي، فهي إشارة إلى أن المحامية صاحبة الرخصة هي شخص موثوق فيه من وزارة العدل»، مشيرة إلى أن هذا يعزز من مكانة المحاميات السعوديات على الصعيد المهني.

وأكدت المحامية بيان زهران، أن منح رخص التوثيق مهم جداً للمحاميات في أعمال كثيرة ترتبط بالمحاماة، كتوثيق العقود وإصدار الوكالات. وتابعت: «بعد منح رخص التوثيق للمحاميات أصبح لدينا تساوٍ تام بين المحامين والمحاميات»