مراكز الأبحاث Think Tanks في تعريفها البسيط تعني تمكين مجموعة من الباحثين الموهوبين للقيام بمهمة القراءة العميقة والمناقشة الحرة والتفكير الخلاق، ومن ثم التحليل والكتابة الأمينة الجادة للنتائج والتوصيات، وتقديم المشورة المؤسسة على البحث العلمي والتأمل المستنير بغرض ترشيد القرارات ومعالجة المسائل ذات الأهميّة القصوى لحاضر مجتمعهم ومستقبله.

وتختصر مهمة مراكز البحوث عبارة موجزة لمركز بحوث أميركي يلخص مهمته في: Helping to bridge the gap between knowledge and policy” وتعني أن مهمة المركز هي: "المساعدة في سد الفجوة بين المعرفة والسياسات". ومن المعلوم أن لدى الولايات المتحدة ما يزيد عن 1835 مركزاً بحثياً (400 مركز في واشنطن وحدها)، وهو رقم يتجاوز ما لدى أوروبا مجتمعة التي أمكن رصد 1770 مركزاً فيها. وفي هذا السياق تعكف كثير من هذه المراكز الرصينة اليوم على دراسات كثيرة غير معلنة منها دراسات موجهة نحو توقّع التحديات السياسيّة والاقتصاديّة والعسكريّة وغيرها حتى عام 2050.

وبتأمل معايير تقييم هذه المركز وفقاً لتقرير: 2016 Global Go To Think Tank Index Report وهو أحد أهم تقارير تقييم وتقويم مراكز البحوث يمكن أن نعرف أين أخفقنا في بعض مراكزنا البحثيّة وكيف يمكن تجاوز هذا الإخفاق؟

ولعل أهم هذه المعايير يكمن في مدى قدرة هذه المراكز على المحافظة على استقلاليتها العلميّة والماليّة لضمان نزاهة عملها وأمانة تقاريرها. وفي هذا الجانب يعزو بعض الباحثين أهم أسباب فشل بعض المراكز البحثيّة في توقع فوز "ترمب" إلى ارتهانها الفكري للتقاليد السياسيّة والتراث الانتخابي الأميركي أكثر من الغوص في الواقعيّة الجديدة في الحياة الأميركيّة. وفي أوروبا كانت المفاجأة أعمق حين فشلت بعض المراكز البحثيّة في التنبؤ بمدى قوة بعض الأحزاب الجديدة وكيف بات انتشار الأفكار العنصريّة مهيمناً على تقاليد السياسة الأوروبيّة العتيقة ومؤثرًا بقوة في تغيير بوصلتها نحو الأنا الأوروبيّة.

وفي العالم العربي يبدو أن دور مراكز البحوث أضعف من أن يذكر سواء في مجال الدراسات الاستشرافيّة أو في مجال المساعدة في بناء السياسات الرشيدة ودعم القرار الإستراتيجي. وباستعراض قائمة أكبر 25 بلداً في العالم من حيث عدد مراكز البحوث تغيب جميع الدول العربيّة في حين تحضر إسرائيل بعدد 58 مركزاً وإيران التي لديها 59.

لم يكن غريباً أن يتجاوز نصيب المراكز المستقلة في بلادنا أربعة مراكز، ولكن لعل هذه الأرقام المتواضعة تتغير في قادم السنين مع هذه الوثبة في الإدارة والقرار السعودي، ومع بدء بعض المراكز في نشاطها في مجالات متنوعة. ولا يفوت هنا أن أذكر أن مركزين بحثيين سعوديين حظيا بمراكز جيدة في تقارير دوليّة متخصصة، وهما مركز الخليج للأبحاث، ومركز أسبار للدارسات والبحوث والإعلام، ولكن ترسيخ تقاليد البحث العلمي واعتماد مراكز البحث والتفكير في بحث الظواهر ودعم القرار يستحق في بلد عظيم مثل المملكة العربيّة السعوديّة عشرات المراكز، فلعلّنا نبدأ.

بقلم: فايز الشهري - الرياض