من الملاحظ أن كثيرا من الدول العربية بدأت تخطوا خطوات واسعة في مجال خصخصة شركات الهاتف بنوعيه الثابت والمحمول، منها السعودية والمغرب ومصر ولبنان والأردن، واستنادا إلى تقارير عربية اقتصادية رسمية فإن السنوات المقبلة ستشهد طفرة في مجال الاتصالات العربية من حيث حجم الحركة وطريقة تنظيم شبكة الاتصالات نتيجة لهذه الخصخصة. وتصف التقارير العربية الاستثمارات الحالية في قطاع الاتصالات بأنها قليلة مقارنة بالمعدلات العالمية رغم التحسن الذي شهده عقد التسعينات في خدمات الاتصالات العربية، حيث تمت إضافة 12مليون خط هاتفي ثابت بمتوسط زيادة سنوية 9.3?، وكذا إضافة 4 ملايين خط هاتف نقال. معللا التقبل العربي السريع لخدمة النقال رغم ارتفاع تكلفتها مقارنة بالهواتف الثابتة بصعوبة الحصول على هاتف ثابت في بعض الدول، فضلا عن مرونة الاتصال التي يوفرها الهاتف النقال. ويتوقع أن تبلغ تكلفة تحديث وتطوير شبكات الاتصالات في الدول العربية حتى نهاية عام 2003 نحو 10 مليارات دولار، وأن يشهد العقد الحالي تحولا كبيرا في حجم حركة الاتصالات وطريقة تنظيم الشبكة وانتشار خدمة الإنترنت، كما أن هناك اهتماما من مؤسسات الاتصالات العربية خلال العقد الماضي بنشر الهواتف العامة، وذلك لتوفير خدمات هاتفية للمواطنين الذين لا يملكون خطوطا هاتفية، وأيضا لارتفاع ربحية الهواتف العامة مقارنة بنظيرتها المنزلية. ومن المؤكد أن الدول العربية ستواجه منافسة حادة في قطاع الاتصالات لديها، وبذلك عليها العمل وبشكل سريع على طرح خدمات جديدة ومتطورة خاصة في الدول غير الخليجية التي مازالت شركات الاتصالات لديها في حاجة ماسة للإصلاحات التنظيمية، وهناك خيار أمام شركات الاتصال العربية هو سرعة العمل على تطوير مصادر إيراداتها من خلال تحديث الخدمات المقدمة مثل خدمات نقل المعلومات، علاوة على ضخ استثمارات لاستبدال الكثير من شبكات الربط التماثلية والكيبلات البحرية التحاسبية بشبكات جديدة وكيبلات ألياف ضوئية، والسعي لشراء حصة من حجم الحركة الهاتفية في كيبل اتصال عالمي، واستخدام القنوات المتاحة في نقل الحركة الهاتفية إلى أي من الدول العربية أو غير العربية التي يمر بها الكيبل.