أعلنت شركة (تونيزيانا) للاتصالات المملوكة مناصفة لفرع شركة (اوراسكوم) المصرية وشركة (الاتصالات الوطنية) الكويتية، أنها ستبدأ قريبا بتشغيل الشبكة الثانية للهاتف النقال في تونس عقب إجراء التجارب الفنية الأولى على جاهزية الشبكة بنجاح. و ستبدأ الشركة بتوزيع الخطوط خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر الجاري لهذا العام 2002. وسياسة التسويق الثابتة للشركة تقوم على مبدأ عدم الشروع في توزيع الخطوط قبل تشغيل الشبكة والتأكد من جاهزية مختلف الأقسام والوظائف لتفادي بعض التجارب السلبية التي حدثت في دول أخرى. والخطة المتبعة في تسويق الخطوط الهاتفية بالنسبة لهذه الشركة، تشمل عرضين رئيسيين، يتمثل الأول في حصول الزبون على الخط فقط في شكل اشتراك سنوي أو خط مسبق الدفع، في حين يتمثل الثاني في خط وجهاز هاتف نقال ضمن توسيع الخدمات للزبائن. وتعمل الشركة الجديدة على تسويق حوالي 150 ألف خط خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل قبل بلوغ حصة تناهز 500 ألف خط في السوق التونسية خلال عام 2003 بأكمله. وجرت المكالمة الأولى على شبكة الشركة الجديدة والتي تمت بنجاح في الثاني من ديسمبر عام 2002 ، حيث تم إعداد مختلف التجهيزات المطلوبة لتشغيل الشبكة، فأصبحت قابلة للتشغيل بعد تركيزها، كالشبكة الذكية وأجهزة التحكم والصيانة لمحطات الإرسال والاستقبال المركزي للتحكم في الشبكة. وقد تسلمت الشركة مختلف التجهيزات التقنية من شركتي (سيمنس) و(الكاتيل) وهما المزودان الرئيسيان للشبكة الجديدة. ويسير المشروع حاليا في المرحلة التجريبية (حال كتابة هذا التقرير) الشاملة لاختبار جاهزية مختلف الأقسام والوظائف التي تهم الجوانب الإدارية والفنية والتسويقية وخدمات الصيانة في مرحلة ما بعد البيع حتى تكون العلاقة بالزبون على افضل وجه، انطلاقا من اقتناء الخط إلى مرحلة ما بعد البيع والصيانة ومرورا بتوفير الإرشادات المطلوبة والسريعة والخدمات الإضافية لتعزيز مركز الشركة الجديدة وحصتها فى السوق الذي يشهد نموا كبيرا ومتواصلا . يذكر أن شركة (تونيزيانا) المكلفة ببناء وإدارة وتشغيل الشبكة الثانية للهاتف النقال في تونس تملكها مناصفة الشركتان المصرية والكويتية. على صعيد متصل ذكرت تقرير اقتصادي تونسي نقلا عن مصدر مطلع في وقت سابق أن اتحاد شركة (اوراسكوم) المصرية العالمية قد يستغل 25 في المائة على الأقل من المداخيل التي حققها من صفقة بيع 50 في المائة من مساهمتها في (اوراسكوم تونس) لتسديد ديون المجموعة الخارجية. وأضاف التقرير أن المجموعة المصرية العالمية ستستغل 25 مليون دولار على الأقل من قيمة بيع مساهمتها في فرع تونس (للوطنية الكويتية) لتسديد جزء من ديونها الخارجية المقدرة بنحو 1.29بليون دولار منها 400 مليون دولار تقريبا تهم استثمارات المجموعة في ودول جنوب الصحراء الإفريقية.