تختلف القوانين المرتبطة بالخيول من بلد لآخر، وتغطي هذه القوانين في الغالب كل ما له علاقة بالخيل من البيع إلى التعامل إلى الشراء. ففي بريطانيا على سبيل المثال هناك حماية كاملة للخيول التي تعمل في مدارس ركوب الخيل، وفي إنجلترا يؤيد القانون حق الفارس في استخدام ممر خاص بالخيل، وأي مالك أرض يغلق بوابته معوقا مرور الخيل يعتبر خارقا للقانون، ويعرض نفسه للمساءلة والمقاضاة أمام المحاكم. وفي القانون الإنجليزي أيضا يستند شراء الجواد إلى مبدأ التحذير أو لفت انتباه المشتري، حيث أجيز قانون خاص لحماية من لا يملكون خبرة كافية عن الخيول من تبعات تصرفهم، أي أن قوانين بيع السلع توفر حماية كافية للمشتري، ومن ذلك أن البائع يكون مخطئا قانونا إذا باع جوادا على أن عمره خمس سنوات بينما عمره الحقيقي يقارب العشرين عاما. وفيما يخص اللوائح الخاصة بركوب الخيل في الطرقات، فإنه عامة يعتبر ركوب جواد في طريق عبور مخصص للمشاة مخالفا لقوانين المرور، كذلك يحظر على أي شخص قيادة جواد في طريق عام إذا كان تحت تأثير الكحول، ومنها حظر المركبات والآليات التي تحدث ضجة تفزع الخيول في استخدام الطريق العام، كما يحظر إيقافها في الطريق العام. وفيما يتعلق بالراكب، فإن الركوب وسط حركة المرور أمر مزعج يتلافاه معظم الفرسان، ويتعذر ذلك أحيانا، خاصة في المدن التي يتحتم فيها على الفارس عبور شوارع رئيسية تؤدي إلى الإسطبل، وأهم عامل في هذه الحالة هو المقدرة على التحكم في الجواد حتى يقوم باتباع قوانين السير، كما يجب إعطاء اهتمام كاف لأدوات السلامة. من القوانين أيضا استخدام أدوات السلامة عند ركوب الجواد، وتتركز أدوات الحماية في الطريق على مسألتين أساسيتين هما: الخوذة الواقية واللبس الذي يحمي من إصابة الجسم، والمواد العاكسة للضوء مثل شرائح الرداء وهي أحزمة متقاطعة يرتديها الفارس، وكلها عوامل تنبه إلى وجود الفارس وجواده على الطريق وتجعله مرئيا لسائقي المركبات والدراجات النارية.