الرياض / وجه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ،بإطلاق 45 مؤشراً جديداً لرفع كفاءة ومستوى الإنجاز للمرافق العدليّة، وذلك بعد اطلاع معاليه على نتائج ومُخرجات المرحلة الأولى لمركز العمليات العدلي.
واستعرض معاليه خلال الاجتماع الدوري لمناقشة أداء مركز العمليات العدلي نتائج المرحلة الأولى لمؤشرات المركز ومدى انعكاسها على مستوى الإنجاز والكفاءة ودقة المتابعة اليومية والتشغيلية للمرافق العدليّة وقطاعات الوزارة كافة.

وناقش الاجتماع أداء الأنظمة الرقميّة والمؤشرات وغرف العمليات لمركز العمليات وكفاءتها التشغيلية، كما تطرق الاجتماع إلى نماذج من قصص النجاح لمنسوبي الوزارة العاملين في النظم التطويرية للمركز؛ حيث شارك مجموعة منهم في الاجتماع واستعرضوا أمام معاليه تجاربهم في بناء أدوات تحليل معلومات وقياس أداء مبتكرة.

وتضمّن التقرير الذي جرى استعراضه خلال الاجتماع قائمة بأفضل المرافق العدليّة استجابةً وتواصلًا مع مركز العمليات العدلي لمتابعة مؤشرات الأداء وشكاوى المستفيدين ومعالجتها؛ حيث كان الوقوف على عوامل نجاحها وتميزها، كما جرى استعراض المرافق الأقل تفاعلاً للوقوف على أوجه القصور والضعف لمعالجتها فوراً.

واستعرض الاجتماع قائمة أعلى المرافق العدلية في التواصل والاستجابة مع مركز العمليات وهي: محكمتا التنفيذ بجدة وحفر الباطن، والمحكمتان العماليّة بالرياض ومكة المكرمة، والمحكمة التجارية بالدمام، ومحكمتا الأحوال الشخصية بجدة والمدينة المنورة؛ كما وجّه معاليه شكره وتقديره لهذه المحاكم لسرعة تفاعلها وتعاطيها السريع مع شكاوى المستفيدين ومعالجتها دون تأخير.

وأسهم مركز العمليات خلال المرحلة الأولى منذ إطلاقه في رفع معدلات الإنجاز بعد ملاحظة نسب الإنجاز في بعض الخِدْمات دون المأمول حيث فعّلت غرف العمليات بالمركز من تواصلها ومعرفة مكمن الخلل فيها وعوامل الضعف والعوائق والتحديات لتجاوزها، حيث أدّت هذه التدابير -بعد توفيق الله-، إلى تغيّر إيجابي في مؤشرات الأداء.

وأظهر التقرير مؤشِّرات الأداء الأكثر تحسنًا كنسبة قرارات التنفيذ المعتمدة من 80% إلى اعتماد 95% من القرارات، وانخفضت مدة إنجاز الوكالة في كتابات العدل من 14.55 دقيقة إلى 10.42 دقائق فقط، فيما قلّصت معدل متوسط إغلاق القضايا غير المنتهية في المحاكم الجزائية من 72% إلى 59%، كما ارتفع معدل نسبة الإنجاز في محاكم التنفيذ من 38% إلى 47%، وفي محاكم الأحوال الشخصيّة ارتفعت نسبة الإنجاز من 47% إلى 59%.

كما جاء في التقرير إسهام مركز العمليات في تقليص مدة إنفاذ القرارات في محاكم التنفيذ من 5 أيام إلى 3 أيام فقط، حيث تعكس هذه المؤشرات الأثر الفعلي لمركز العمليات العدلي ودوره في تطوير سير العمل في المحاكم.

وجاء توجيه معالي وزير العدل خلال الاجتماع بإطلاق 45 مؤشراً جديداً لمركز العمليات العدلي بناءً على نتائج ومعطيات المرحلة الأولى وبناء على الاحتياجات اللازمة لضمان فاعلية الكفاءة التشغيلية لمركز العمليات العدلي وانعكاسها إيجاباً على سير العمل وأداء المرافق العدلية.

كما اعتمد معالي وزير العدل الدليل الإرشادي للمرافق العدليّة الذي يستهدف رفع الوعي لمنسوبي المرافق العدليّة بثقافة مؤشرات الأداء ودورها في رفع الكفاءة والأداء، كما تضمّن الدليل شرحاً لمنسوبي المرافق العدلية المعنيين يبين آليات التفاعل مع مركز العمليات لضمان سرعة الاستجابة والتعاطي بما ينعكس على جودة المُخرج بحلول سريعة خدمةً للمستفيدين.