القاهرة / أبلغت وزارة الخارجية المصرية السفراء الأوروبيين والسفير الأمريكي لدى القاهرة بموقف مصر الثابت أن تفويض البرلمان التركي بإرسال قوات لليبيا يعد انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي حولها وبخاصة القرار "1970" لسنة 2011، الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده مساعد وزير الخارجية المصري السفير مُعتز زهران وعدد من المسؤولين المعنيين بالوزارة مع السفراء الأجانب، لإحاطتهم بالموقف المصري من تطورات الأوضاع على الساحة الليبية لاسيما الخطوة الأخيرة المُتعلقة بالتفويض الذي منحه البرلمان التركي لإرسال قوات تركية إلى ليبيا.

وحذر مسؤولو الخارجية من تداعيات أي تدخل عسكري تركي في ليبيا على مسار التسوية الشاملة في ليبيا واستقرار منطقة البحر المتوسط، مؤكدين على عمل مصر الدؤوب من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي ودعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته بشكل عاجل في التصدي لتلك التطورات المنذرة بالتصعيد الإقليمي والتداعيات السلبية .