القاهرة / تُشارك المملكة العربية السعودية ممثلة بهيئة تنمية الصادرات السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة الاقتصاد بجناح مشترك ضمن أعمال معرض الأغذية الأفريقي "فوود أفريكا2019" المقام بالعاصمة المصرية القاهرة وافتتحه يوم أمس رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ويستمر حتى يوم غد الأربعاء.

ويعد الجناح "السعودي الإماراتي" أول مبادرة للترويج المشترك للسلع والخدمات بالمعارض الدولية ذات الاهتمام المتبادل، وتأتي ضمن مخرجات (خلوة العزم) بهدف توحيد الطاقات والإمكانات وتأسيس نموذج استثنائي للتعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات التنموية.

وبلغ عدد الجهات المشاركة تحت مظلة الجناح "السعودي-الإماراتي" المشترك نحو 35 جهة سعودية وإماراتية متخصصة في قطاع المنتجات الغذائية، وذلك بهدف استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية والتصديرية في هذا القطاع الحيوي وإمكانية الدخول إلى الأسواق الإفريقية ذات الإمكانات الهائلة.

ويتميز معرض الأغذية الأفريقي بكونه أكبر معرض تجاري دولي في القارة والمتخصص في الصناعات الغذائية والزراعية، وهو منصة فريدة للتواصل والتعاون التجاري والوصول إلى الأسواق الأفريقية حيث يعد المعرض البوابة الأمثل للوصول إلى فرص الاستثمار الغذائي الرئيسية في مصر وأفريقيا.

وأكد أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي في تصريح له اليوم على أهمية المشاركة والتعاون بين الجانبين السعودي والإماراتي حيث يعد الجناح المشترك أول مبادرة للترويج المشترك للسلع والخدمات خارج أسواق البلدين، مما يشير إلى توحيد الجهود وتكامل الطاقات وتعزيز العلاقة بين البلدين الشقيقين بكافة الجوانب التنموية، مبينا أن إجمالي قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بلغ أكثر من 300 مليار ريال خلال السنوات الخمس الماضية.

وأشار المهندس السلمي إلى حرص "هيئة تنمية الصادرات السعودية" على تمكين الشركات السعودية من المشاركة بالمعارض الدولية، وتشجيعهم على الانفتاح على الأسواق العالمية، والرفع من الجودة التنافسية للمنتجات المحلية بما يعكس مكانة المنتج السعودي ،لافتا النظر إلى مشاركة 22 جهة سعودية تمثل 50 مصنعا وأكثر من 75 علامة تجارية شركة متخصصة بقطاع المنتجات الغذائية في معرض الأغذية الأفريقي بالقاهرة.

وشدد على أهمية قطاع المنتجات الغذائية وما يقوم به من دور كبير في رفع نسبة الصادرات غير النفطية، مبينا أن إجمالي صادرات المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى قارة أفريقيا من المنتجات الغذائية بلغت ما يزيد عن 16 مليار ريال خلال الخمس سنوات الماضية (2014-2018م).

وأفاد أن إجمالي واردات قارة أفريقيا بلغ ما يزيد عن 850 مليار ريال خلال عام 2018م ،فيما بلغت صادرات المملكة إليها أكثر من 25 مليار ريال لذات الفترة.

ونوه أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي في تصريحه للفرص الكبيرة المفتوحة أمام المنتجات الغذائية السعودية للدخول للسوق الأفريقي والتي تضم سوقاً استهلاكياً بأكثر من مليار شخص ،مؤكدا في الوقت ذاته أن السوق الاستهلاكية الأفريقية الشابة والمتنامية تعتبر مكاناً مناسباً يجب الاستثمار فيه.

من جانبه قال وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية لشؤون التجارة الخارجية عبد الله بن أحمد آل صالح إن التعاون الثنائي الإماراتي السعودي قدم نموذجاً ثرياً للتكامل وتضافر الجهود وتوحيد الطاقات وفق رؤية واضحة واستراتيجية طموحة تخدم المصالح المشتركة وأيضا تعزز من أمن واستقرار المنطقة.

وأشار إلى أن المرحلة الماضية شهدت إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع النوعية بكافة المجالات التنموية بين البلدين الشقيقين.

وأضاف آل صالح قائلا إن توثيق جسور التعاون التجاري وتحديدا في مجال السلع الغذائية والزراعية بالأسواق الأفريقية يخدم توجهات البلدين الشقيقين في تعزيز قدراتهم في هذا المجال الحيوي.

وأوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تستحوذان معاً على ثلثي الصادرات العربية من السلع غير النفطية إلى العالم خلال 2018م بحسب البيانات المنشورة في مركز التجارة العالمية، وعلى صعيد العلاقات الثنائية تعد المملكة الشريك التجاري الأول عربياً والثالث عالمياً لدولة الإمارات وفقاً لبيانات عام 2018، بإجمالي حجم للتبادل التجاري غير النفطي سجل في عام 2018 نحو 107.4 مليار درهم بنمو 35% عن عام 2017 البالغ 79.2 مليار درهم.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة تنمية الصادرات السعودية وظفت كافة إمكاناتها نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم، وتشجيع المنتجات السعودية والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي،لتكون رافدًا للاقتصاد الوطني بشكل يحقق أهداف "الصادرات السعودية"، ويلبي تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.