القاهرة / أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن عقد اجتماع طارئ لوزراء المالية العرب مطلع الأسبوع المقبل لبحث كيفية توفير شبكة الأمان المالي لدولة فلسطين لمساعدة السلطة على مواجهة الممارسات والإجراءات المالية والاقتصادية الإسرائيلية تجاه الاقتصاد الفلسطيني وحجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي عوائد الضرائب الفلسطينية.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي في تصريح له اليوم: عقد الاجتماع مطلع الأسبوع المقبل جاء بدعوة من الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط وبالتنسيق والتشاور مع الجانب الفلسطيني وذلك لبحث توفير شبكة الأمان المالية لدعم دولة فلسطين.

وأضاف" زكي" أن هذا الاجتماع الطارئ يأتي تنفيذًا للقرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد يوم 21 إبريل الماضي بالقاهرة بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس حيث أكد مجلس الجامعة العربية في بيانه الختامي التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ (100) مليون دولار شهريًا دعما لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.

ونوه "زكي" بأن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية يحتاج إلى تعزيز بسبب الاستقطاعات الإسرائيلية للعوائد الفلسطينية التي تسببت في مشكلة مالية كبيرة للسلطة الفلسطينية، معربًا عن أمله في أن يسفر هذا الاجتماع الطارئ عن نتائج إيجابية.

وحول رؤية الجامعة العربية للورشة الأمريكية في البحرين ورفض الجانب الفلسطيني لهذه الورشة، قال "زكي": إن الموقف الفلسطيني منطقي في إطار كل الأحداث التي وصلت إلى هذه النقطة"، مؤكدًا أن الطرح الأمريكي بشأن القضية الفلسطينية هو طرح غير واضح لا يوجد شيء ملموس إلا مجموعة القرارات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية ضد المصالح الفلسطينية وتسبب في إلحاق الأذى بهذه الحقوق.

وأكد أن الجامعة العربية في تأييدها للحقوق الفلسطينية تستند إلى قراراتها وقرارات الشرعية الدولية وهي تؤكد دائمًا أن أي جهد يبذل لدعم القضية الفلسطينية يجب أن ينطلق من رؤية واضحة لدعم الفلسطينيين، وأن تكون هناك موافقة فلسطينية على هذا المسار.