جدة: أعلنت هيئة النقل العام، اليوم الخميس، قائمتها المحدثة للمنشآت المرخّصة بتقديم خدمة تثبيت أجهزة تتبع الشاحنات ومراقبة أوزانها.

وأورد الموقع الإلكتروني للهيئة قائمةً بأسماء هذه المنشآت، وتتمثل في مؤسسة جبال لتقنية المعلومات، وشركة أفاقي لتقنية المعلومات، والشركة السعودية التنفيذية للتجارة، والشركة السعودية لتتبع المركبات القابضة، وشركة هدير الآلات للمقاولات، وشركة الوسائل المتعددة، وشركة موجة الشعاع للاتصالات وتقنية المعلومات، ومؤسسة تطور العالمية لتقنية المعلومات، وشركة تواصل الرياض، والشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات، وشركة حلول الأماكن لتقنية المعلومات، وشركة أنظمة التتبع لتقنية المعلومات، وشركة الطريق الآمن لتكنولوجيا المعلومات المحدودة، وشركة ضمان المهندس للمقاولات.

وكان رئيس الهيئة الدكتور رميح بن محمد الرميح، قد صرّح في وقتٍ سابق، بأنَّ تثبيت أجهزة تتبُّع الشاحنات ومراقبة أوزانها يعتبر أحد إجراءات البرامج التنفيذية الداعمة للائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن التي دخلت حيز التنفيذ مطلع العام الهجري الحالي (1440)؛ وذلك بهدف تنظيم قطاع نقل البضائع بالشاحنات، ورفع الكفاءة المهنية للسائقين والكفاءة التشغيلية للشاحنات، ورفع مستوى السلامة على الطرق والحفاظ على البيئة وتعزيز مستوى تنافسية القطاع لتقديم أفضل الخدمات، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين جميع أطراف عملية النقل.

ويسهم قرار إلزامية تثبيت أجهزة التتبع وقياس الوزن في الشاحنات في رفع مستوى السلامة والكفاءة والجودة في الخدمة وضبطها، إلى جانب المحافظة على جودة الطرق والتخفيف من تأثرها بالأحمال الزائدة؛ حيث يسهل من خلال هذه التقنية تحديد موقع الشاحنة، ومراقبة السرعة، ومراقبة الوزن والحمولة النظامية المصرَّح بها.

وتتيح هذه التقنية، بحسب الرميح، مراقبة ساعات العمل لسائقي الشاحنات، والتأكُّد من نظامية الشاحنات وسائقيها، الأمر الذي يُحقِّق تكامل العمل مع الجهات الحكومية الشريكة كوزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور، وأمن الطرق، ووزارة النقل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وغيرها من الجهات الشريكة والمعنية برفع مستويات السلامة والكفاءة على طرق المملكة، علاوة على المساهمة في تحقيق هدف المملكة الاستراتيجي بتحويلها إلى مركز لوجستي عالمي عبر توظيف التقنيات الحديثة وتطوير صناعة النقل، تحقيقًا لرؤية 2030.

وتحرص هيئة النقل على ضمان استمرار الاستثمارات الحالية وعدم تأثير الإجراءات التصحيحية على سوق النقل، وكما جاءت الآلية التنفيذية لتطبيق لائحة نقل البضائع، والتي تدرجت في تطبيق الإجراءات التصحيحية على المنشآت القائمة، فإنَّ النهج نفسه سوف يستمر في إلزامية تركيب أجهزة التتبع. بحسب الرميح.